اعتماد معايير الهيئة (أيوفي)


اعتماد معايير الهيئة (أيوفي)

المعايير الشرعية:

تم اعتماد المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي) كمتطلبات تنظيمية إلزامية في العديد من الدول والسلطات القضائية مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي، عُمان، باكستان، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

وبجانب المؤسسات التنظيمية، تتبع عديد من المؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسات الاستشارات الشرعية  والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغير المصرفية في العديد من الدول معايير أيوفي الشرعية مثل كازاخستان، وقد تم تطوير الأساس القانوني لدولة الكويت استناداً إلى المعايير الشرعية، كما أوصت بها كمبادئ ارشادية في السلطات القضائية أيضاً.

كما تُتبع المعايير الشرعية كذلك في مختلف شركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعلماء الشريعة والمتخصصين.

فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير الشريعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشكل كامل أو جزئي أو كدليل إرشادي.[1]

  1. أفغانستان
  2. هيئة الخدمات المالية بأستانا (AFSA)
  3. البحرين
  4. مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
  5. العراق
  6. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  7. الأردن
  8. جمهورية كريغيستنان
  9. لبنان
  10. ليبيا
  11. موريشيوس
  12. نيجيريا
  13. سلطنة عمان
  14. فلسطين
  15. باكستان
  16. دولة قطر
  17. مركز قطر الدولي المالي (QIFC)
  18. السودان
  19. سوريا
  20. الإمارات العربية المتحدة
  21. اليمن

المعايير المحاسبية:

تعتمد المعايير المحاسبية  لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي)  إما بشكل كلي أو جزئي كمتطلبات تنظيمية إلزامية في السلطات القضائية لعدة دول مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي (QIFC)، عمان، باكستان، السودان، سوريا واليمن.

كما يتم استخدام هذه المعايير كأساس لتطوير القوانيين المحاسبية في بعض الدول مثل: إندونيسيا، باكستان، وموصى بها كمبادئ إسترشادية في بعض السلطات القضائية مثل الكويت. كما يسمح مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ولابوان والمالديف إعداد التقارير الأولية بناءً على المعايير المحاسبية للهيئة.

بالأضافة إلى أن البنوك في بنغلاديش تقوم بتطبيق معايير أيوفي المحاسبية تطوعاً. كما تم تطوير الأساس القانوني للمحاسبة في جمهورية كازاخستان على أساس المعايير المحاسبية لأيوفي.

تُتبع المعايير المحاسبية في شركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعلماء الشريعة والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ، إما بشكل كلي أو جزئي أو كدليل إرشادي[2].

  1. أفغانستان
  2. البحرين
  3. بنك التنمية الاسلامي
  4. العراق
  5. الأردن
  6. جمهورية كريغيستان
  7. لبنان
  8. ليبيا
  9. موريشيوس
  10. نيجيريا
  11. دولة قطر
  12. مركز قطر الدولي المالي (QIFC)
  13. سلطنة عمان
  14. باكستان
  15. فلسطين
  16. سودان
  17. سوريا
  18. اليمن

معايير الحوكمة والتدقيق والأخلاقيات:

يتم اعتماد معايير الحوكمة والتدقيق والأخلاقيات ، إما كليًا أو جزئيًا كمتطلبات تنظيمية إلزامية في بعض الدول مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي (QIFC)، عمان، باكستان، السودان، سوريا، اليمن.

كما تتبع هذه المعايير العديد من شركات الاستشارات الشرعية، وشركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب ، والعلماء والمتخصصين في الشريعة في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ، إما بشكل كلي أو جزئي أو كدليل إرشادي[3].

  1. أفغانستان
  2. البحرين
  3. مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
  4. الأردن
  5. كريغيستان
  6. نيجيريا
  7. قطر
  8. مركز قطر الدولي المالي (QIFC)
  9. عمان
  10. باكستان
  11. سودان
  12. سوريا
  13. اليمن
1 ،2،3يتم حاليا عمل مسح للتأكد من العدد الدقيق للدول والسلطات القضائية ومستوى الاعتماد لمعايير أيوفي الشرعي، المحاسبية، معايير التدقيق، والحوكمة والتصريحات ومدونة ميثاق الأخلاقيات.  هذه المعلومات ستكون خاضعة للتحقق من السلطات القضائية حيث أن بعض السلطات القضائية من الممكن أن لا تنشر هذه المعلومات و/أو المصادر ممكن أن تكون قديمة أو في طور التحديث.