اعتماد معايير الهيئة (أيوفي)


اعتماد معايير الهيئة (أيوفي)

المعايير الشرعية

تطبق المعايير الشرعية بصفة إلزامية في دول كالبحرين وعمان وباكستان والسودان وسورية. كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر المالي. وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف. وتستخدم المعايير الشرعية أيضاً كأساس للأدلة الإرشادية الشرعية الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا. كما تستخدم كأساس إرشادي في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وشمال أمريكا. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.

معايير المحاسبة

تطبق معايير المحاسبة بصفة إلزامية في دول كالبحرين والأردن وعمان وقطر والسودان وسورية. كما تطبق بصفة إلزامية في مركز قطر المالي. وقد اعتمدها كذلك البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف. وتستخدم معايير الهيئة (معايير المحاسبة) أيضاً كأساس لمعايير المحاسبة الوطنية في دول مثل أندونيسيا وباكستان. كما تستخدم كأساس إرشادي من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دول مثل بروناي ومصر وفرنسا والكويت ولبنان وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى. ويستخدمها مركز دبي المالي العالمي كذلك كأساس إرشادي.

معايير المراجعة والحوكمة والأخلاقيات

لا تشكل معايير المراجعة والحوكمة والأخلاقيات جزءاً من المتطلبات الرقابية للمالية الإسلامية. إلا أن هذه المعايير تطبق من قبل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بصفة اختيارية في مختلف مراكز المالية الإسلامية الرئيسة حول العالم.