أصدر مجلس المحاسبة التابع لأيوفي مسودة معيار المحاسبة المالية 1 المعدل “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية” وذلك  في إطار جهوده المستمرة لتعزيز عنصر الشفافية والإفصاح العادل في هذه القوائم وجعلها قابلة للمقارنة وأكثر وضوحاً. وستعرض هذه المسودة على الخبراء والمختصين في الصناعة المالية الإسلامية للحصول على تعليقاتهم وآرائهم.

وقد وافق المجلس في اجتماعه الثامن عشر على إعادة إصدار مسودة المعيار التي تحل محل مسودة المعيار السابق الصادرة في ديسمبر 2019. وتتضمن المسودة الجديدة مجموعة من التعديلات اللاحقة على معايير محددة، وذلك في ضوء المراجعة الشاملة لمسودة المعيار، وتأثيرها على المعايير الحالية أو المعايير المعدلة أو المعايير قيد المراجعة حالياً. كما وافق المجلس على توسيع نطاق معيار المحاسبة المالية 1 المعدل ليشمل التعديلات اللاحقة على المعايير الأخرى.

ويهدف هذا المعيار إلى بيان المتطلبات العامة لعرض القوائم المالية، والحد الأدنى والشكل الملائم للقوائم المالية والذي يوفر متطلبات العرض العادل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وإضافة إلى وقابلية المقارنة مع القوائم المالية للمؤسسات للفترات السابقة والقوائم المالية للمؤسسات الأخرى.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة قائلاُ: “يتمثل الهدف من معيار المحاسبة المالية 1 المعدل تحقيق أكبر قدر من التناسق في المعالجات المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير للمؤسسات المالية الإسلامية ومواءمتها مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى المعلومات من قبل مستخدمي القوائم المالية. ومع النمو الكبير الذي حققته الصناعة المصرفية الإسلامية في العقد الماضي، تطورت متطلبات إعداد التقارير الواردة في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ويعزل ذلك أساساً إلى توسيع المتطلبات الرقابية والإشرافية. وأضاف: ” لقد ركزت أيوفي على تسريع تطوير المعايير وإصدارها في الفترة الأخيرة حيث تم إصدار سبعة معايير جديدة بين عامي 2015 – 2019. وقد استدعى إصدار المعايير الجديدة الحاجة إلى إعادة النظر في معيار المحاسبة المالية 1 وذلك من أجل تحقيق التوافق مع متطلبات إعداد التقارير المالية الواردة في معايير المحاسبة المالية الجديدة والمعدلة”.

يهدف معيار المحاسبة المالية  1 المعدل إلى تحسين المعالجات المحاسبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وسيحل محل معيار المحاسبة المالية 1 الحالي. وكما سيعمل المجلس على مراجعة القوائم المالية الإيضاحية المرفقة بهذا المعيار. لكن هذه القوائم لن تكون جزءاً من هذا المعيار وإنما ستصدر بشكل منفصل.

هذا وستقوم الأمانة العامة بجمع الآراء الواردة إليها عبر جلسات الاستماع في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات إضافة إلى ما يرد إليها مباشرة اليها عبر البريد الالكتروني [email protected] ،  في موعد أقصاه 30 أبريل 2021 وذلك لعرضها على فرق العمل المعنية ومجلس المحاسبة لاستعراضها ومناقشتها قبل إصدار المعايير في صيغتها النهائية.

ويمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الضغط هنا