أصدر مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المراجعة بشأن “التدقيق الشرعي الخارجي” وذلك لاستقصاء رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه.

حيث يهدف المعيار إلى إبراز دور التدقيق الشرعي الخارجي كجزء مهم من حوكمة الصناعة المالية الإسلامية، وهو مايتوافق مع المبادرات التي اتخذها عدد من الجهات الرقابية والإشرافية للصناعة المالية الإسلامية في هذا السياق. يقدم المعيار دليلاً متكاملاً لمدققي المؤسسات المالية الإسلامية، ويسرد المتطلبات المهنية الأساسية للتدقيق الشرعي الخارجي، بما يساعد على الارتقاء بجودة الممارسات ويساهم في توحيدها عالمياً، كما يعزز موجبات الثقة في عملية التدقيق الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية.

وقد تم تطوير هذا المعيار بالتعاون مع معهد المحاسبين المعتمدين الباكستانيين؛ باعتبار أن باكستان من الدول التي كانت سباقة في تطبيق التدقيق الشرعي الخارجي، وهذا ما يجعل التعاون بين أيوفي ومعهد المحاسبين المعتمدين في هذا المشروع المهم يصب في مصلحة الطرفين وعموم الصناعة المالية الإسلامية.  وقد قدم فريق عمل معهد المحاسبين المعتمدين الدعم الفني خلال فترة المشروع، ويثمن مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي الجهود الكبيرة التي بذلها المعهد في هذا المشروع. ويعتزم الطرفان التعاون في وضع دليل إرشادي يخدم الممارسين ويساعد في تطوير عملية التدقيق الشرعي الخارجي.

وبهذا الصدد تعتزم أيوفي عقد جلسات استماع لعرض ومناقشة مسودة المعيار في أماكن مختلفة من العالم، كما ترحب أيوفي بتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار من الآن وحتى موعد أقصاه 15 أغسطس 2017م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]؛ حيث سيتم عرض جميع ملاحظات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على مجلس الحوكمة والأخلاقيات في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما يراه بناء على ذلك.

يمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي بالضغط هنا