وافقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لها على إصدار مسودة معيار الحوكمة حول التمويل المشترك.

كممارسة تجارية شائعة، تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بتشكيل نقابات لتلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة للعملاء السياديين أو الشركات، حيث لا يمكن لمؤسسة مالية إسلامية واحدة أن تمول كامل مبلغ المعاملة أو لايمكنها أخذ مثل هذا التعرض من عميل واحد، إلى جانب بعض الأسباب الأخرى. من المحتمل أن تواجه معاملات التمويل المشترك بعض القضايا المتعلقة بالالتزام الشرعي، بالإضافة إلى بعض المسائل حول الحوكمة والرقابة والمخاطر. رأى المجلس بأن هناك حاجة إلى تطوير معيار حول التمويل المشترك يهدف إلى وضع إطار لحوكمة معاملات التمويل المشترك على مدى دورة حياة هذه المعاملات بأكملها بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والحوكمة الشرعية.

يحدد المعيار المتطلبات الرئيسية المتعلقة بالالتزام الشرعي، والشفافية، والمعاملات العادلة / تجنب تضارب المصالح ، وغير ذلك من ممارسات الحوكمة الجيدة التي تنطبق في مختلف مراحل معاملة التمويل المشترك. تشمل هذه المراحل منح التفويض، والتسويق والتفاوض، وإغلاق المعاملة، واستمرارية المعاملة واستحقاقها / تصفيتها (سواء في وقت مبكر أو حسب تاريخ الاستحقاق الأصلي).

وصرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، السيد فاروق رازا، قائلاً: “يهدف المجلس إلى تشجيع أفضل ممارسات الحوكمة في مختلف المجالات التي تعتبر ضرورية لتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وتشمل معاملات التمويل المشترك أطرافًا وأصحاب مصالح متعددين، كما تشمل عادةً قدر أكبر من التمويل، وهي بالتالي عرضة لمخاطر إضافية من منظور الالتزام للشرعي والحوكمة الشرعية والشفافية والمعاملة العادلة والمنصفة لأصحاب المصالح”. وأضاف قائلاً: “بمجرد اصدار هذا المعيار في نسخته النهائية، فإنني على ثقة من أنه سيحقق ممارسات حوكمة جيدة كما سيعزز الثقة في معاملات التمويل المشترك بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: ” أود أن أشكر المجلس وأعضاء مجموعة العمل ذات الصلة على جهودهم المتميزة وتفانيهم”. وأضاف قائلاً: “يشرفني أن أعلن عن إصدار مسودة معيار التمويل المشترك وأتطلع لإصدار المعيار النهائي بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، ستبدأ عملية التشاور مع الصناعة، وسيتم جمع التعليقات، وعمل التغييرات المناسبة”.

ستعقد جلسات الاستماع العامة للمعيار في الأشهر القادمة في أجزاء مختلفة من العالم و / أو على أساس افتراضي للحصول على تعليقات الصناعة على مسودة المعيار بالإضافة إلى التعليقات المكتوبة.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتواريخ والأماكن قريباً على موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). نرحب بالتعليقات على مسودة المعيار ويجب إرسالها في موعد أقصاه 15 فبراير 2022 إلى البريد الالكتروني [email protected] . سيتم عرض جميع التعليقات والاقتراحات الواردة من جلسات الاستماع العامة والتعليقات المرسلة المكتوبة إلى مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي لمناقشتها وإجراء التغييرات اللازمة قبل إصدار المعيار النهائي.

يمكن الوصول إلى مسودة معيار التمويل المشترك عن طريق النقر هنا