وافقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لها، على إصدار مسودة معيار الحوكمة حول التمويل الجماعي الإسلامي.

يعتبر التمويل الجماعي الإسلامي من القطاعات الأسرع نمواً في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يكون له تأثيراً كبيراً على تطوير منتجات وخدمات التمويل الإسلامي في الأوقات القادمة. اتفق المجلس على أن هناك حاجة إلى تطوير معيار حول التمويل الجماعي الإسلامي والذي سيساهم بدوره في تنفيذ أفضل ممارسات حوكمة المؤسسات والحوكمة الشرعية للتمويل الجماعي الإسلامي وسيساعد الصناعة على تعزيز ثقة الجمهور في قطاع التمويل الجماعي الإسلامي. وسيساعد كذلك في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى التجزئة وتطوير قطاع التمويل الاجتماعي.

تغطي مسودة المعيار جوانب مختلفة من الحوكمة والرقابة بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وحماية مصالح مختلف أصحاب المصالح، والضوابط المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات وما إلى ذلك.

وصرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، السيد فاروق رازا، قائلاً: ” تحرص صناعة التمويل الإسلامي على مواكبة التطورات الأخيرة في مجال التكنولوجيا المالية ونحن ندرك بأن هناك العديد من التحديات والعقبات من حيث الشريعة والحوكمة. أثبت التمويل الجماعي الإسلامي بأنه مصدر أساسي للتمويل البديل على مدى السنوات القليلة الماضية. وأتوقع بأن يلعب دوراً هاماً في هيكلة طريقة عمل التمويل الإسلامي في السنوات القادمة”. وأضاف قائلاً: “نظراً لأن الأمر يتعلق بالأموال العامة، فيرى المجلس بأنه من الضروري ضمان أفضل ممارسات الحوكمة في العملية بأكملها وذلك لتجنب تعرض التمويل الجماعي الإسلامي للمخاطر، التي قد تتسبب في مخاطر السمعة على صناعة التمويل الإسلامي بأكملها”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: ” أود أن أشكر المجلس وأعضاء مجموعة العمل ذات الصلة على جهودهم الكبيرة وتفانيهم الملحوظ”. وأضاف قائلاً: ” متفائل بأن معيار الحوكمة حول التمويل الجماعي الإسلامي سيساعد في تطوير ممارسات حوكمة متينة في الصناعة، وبالتالي سيساهم بتعزيز الثقة بين أصحاب المصالح. وسيؤدي هذا في النهاية إلى نموذج عادل ومنصف للتمويل الإسلامي الذي يعتمد على مثل هذه الهياكل”. واختتم قائلاً: “لقد اتخذ مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي مبادرات متعددة لتطوير معايير في المجالات المختلفة من التكنولوجيا المالية. ومعيار الحوكمة حول التمويل الجماعي الإسلامي هو الأول من هذه المشاريع”.

ستعقد جلسات الاستماع العامة للمعيار في الأشهر القادمة في أجزاء مختلفة من العالم للحصول على تعليقات الصناعة على مسودة المعيار.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتواريخ والأماكن قريباً على موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). نرحب بالتعليقات على مسودة المعيار ويجب إرسالها في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2021 إلى البريد الالكتروني [email protected].  .  سيتم عرض جميع التعليقات والاقتراحات الواردة من جلسات الاستماع العامة والتعليقات المرسلة المكتوبة إلى مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي لمناقشتها وإجراء التغييرات اللازمة قبل إصدار المعيار النهائي.

يمكن الوصول إلى مسودة معيار الحوكمة حول التمويل الجماعي الإسلامي عن طريق النقر هنا