أيوفي تصدر معيار المحاسبة المالية رقم 32 “الإجارة”

أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، معيار المحاسبة المالية (FAS) 32 “الإجارة” والذي يحل محل المعيار المحاسبي (FAS) 8 “الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك”.

أطلقت أيوفي رسمياً مشروع مراجعة معيار الإجارة المحاسبي في عام 2016، والذي يهدف إلى معالجة المسائل التي تواجه صناعة المالية الإسلامية فيما يتصل بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية بالإضافة إلى تحسين المعالجات الحالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أُصدرت مسودة معيار “الإجارة” المراجع في أواخر 2018، والذي يحدِّد مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والعرض والإفصاح في معاملات الإجارة، ويشمل ذلك أشكالها المختلفة التي تنفذها المؤسسات المالية الإسلامية وتكون طرفاً فيها، سواء مؤجر أو مستأجر.

وقد عقدت مناقشات ومداولات مستفيضة وجلسات استشارية مع الصناعة عقب إصدار مسودَّة المعيار، والتي تضمنت الحصول على التعليقات من الصناعة والجهات الرقابية بصورة كتابية ومن خلال جلسات الاستماع التي عقدت في مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا في العام 2019. وقد خَلُص المجلس إلى ضرورة اجراء مناقشات أكثر عمقاً وعلى مستوى الخبراء لتقييم آراء الجمهور على مسودة المعيار ولذلك عقد اجتماع الطاولة المستديرة في سبتمبر 2019، للإطلاع على آراء الخبراء والمختصين حول المعيار المقترح في مجالات تخصصهم، ومن ذلك جلسات نقاشية حول القضايا والتحديات المستجدة فضلا عن الأسس الشرعية فيما يتعلق بالإجارة. وقد ناقش المجلس تباعاً احتياجات ومتطلبات أصحاب المصالح ومتطلبات إعداد تقارير معاملات الإجارة بهدف تطوير مسودة المعيار.

وقد صرح رئيس مجلس المحاسبة الأستاذ حمد العقاب في هذه المناسبة قائلاً: “إن مراجعة معيار الإجارة المحاسبي والذي يشمل تحديد ومعالجة القضايا والتحديات المستجدة مع التركيز على الفوارق بين هذا المعيار وبين المعايير الدولية الأخرى المتعلقة بالإجارة، ويشكل هذا المعيار نقلة نوعية في محاسبة الإجارة، تحديداً فيما يتعلق بالطرف المستأجر مقارنة بالمنهج السابق المعتمد على المحاسبة خارج الميزانية “.واضاف: ” لقد كان من المهم جداً أن يتوافق المعيار الجديد مع متطلبات إعداد المعايير المالية والمحاسبية المطوّرة، بالإضافة أيضا إلى مراعاة جميع المتطلبات الرقابية لدى استعراض الأسس الشرعية المتعلقة بالإجارة ومعاملاتها”.

سيسهم هذا المعيار الجديد في تحسين ممارسات إعداد التقارير المالية والمحاسبية للصناعة المالية الإسلامية، بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية، دون اخلال بالمبادئ الشرعية اللتي تتناول أو عن جوهر تلك المعاملات.

ويمكن الاطلاع على المعيار النهائي المصدر في النسخة الرقمية (لمعايير أيوفي) والمتاحة للمشتركين على موقع أيوفي بالضغط هنا