أيوفي تنشر مسودة معيار المحاسبة المالية حول (الصكوك) وتطلب رأي الصناعة بشأنه

وفقاً لبرنامج التطوير والتحديث المستمر الذي تنتهجه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، فقد أصدر المجلس المحاسبي التابع لها مسودة معيار المحاسبة حول “الصكوك”، وذلك لطلب رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه.

يهدف هذا المعيار إلى تقديم دليل إرشادي بشأن التقارير المحاسبية والمالية لإصدارات الصكوك، والمعالجة المحاسبية لها، وهياكلها وتصنيفاتها، في حسابات المؤسسة المالية الإسلامية أو المؤسسات الأخرى المصدرة للصكوك. كما يتناول المعيار متطلبات العرض والإفصاح عن إصدار الصكوك من حيث هيكلها.

وتقدم مسودة المعيار دليلاً إرشادياً متكاملاً حول التصنيف الأولي للصكوك (في الميزانية وخارج الميزانية)، وإلغاء إثبات الموجودات، وإثبات المصروفات والدخل، والعرض والإفصاح وكذلك المحاسبة الأساسية من قبل الشركة ذات الغرض الخاص. إلا أنه لا يقدم معالجة محاسبية مستقلة لكل نوع من الصكوك وهياكل الصكوك، سواء على أساس هيكلية الصكوك أو عقد التمويل الإسلامي الذي تقوم عليه الصكوك. لكن مسودة المعيار تقدم معالجات محاسبية مبنية على مبادىء شاملة، لا قواعد، لنوعين من إصدارات الصكوك، وهي الصكوك خارج الميزانية والصكوك داخل الميزانية، وما يتفرع عنها، حيثما اقتضى ذلك.

وتعتمد مسودة المعيار الإحالة إلى معايير المحاسبة المالية ذات الصلة، وفق نصها الساري وقت الإحالة، لمزيد من التفاصيل حول المعالجة المحاسبية ومتطلبات الإفصاح لهيكل الصكوك المعني وكذلك عقد التمويل الإسلامي الذي تقوم عليه الصكوك.

وبهذا الصدد فإن أيوفي تعتزم عقد جلسات استماع لعرض ومناقشة مسودة المعيار في أماكن مختلفة من العالم، كما ترحب أيوفي بتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار من الآن وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2017م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]؛ حيث سيتم عرض جميع تعليقات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على المجلس المحاسبي في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما تراه بناء على ذلك.

يمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الضغط هنا 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشرعي لأيوفي كذلك قد دشن مشروعاً مهماً لإعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك وتطويره؛ بحيث يكون شاملاً ومفصِّلاً لجميع صور ومستجدات الصكوك، وقد كوَّن فريق عمل متميز للقيام بهذه المهمة، وعقد عدة ورش عمل متخصصة لهذا الغرض، وقد بدأ فريق العمل في مرحلة الصياغة، كما إن المجلس الشرعي يتابع عن كثب تطور المشروع، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير جداً على صناعة الصكوك وتطويرها ودعمها.