أيوفي تنشر مسودة معيار المحاسبة المالية حول “احتياطات المخاطر” وتطلب رأي الصناعة بشأنه

أصدر المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية المتعلق بموضوع: “احتياطات المخاطر”وذلك لطلب رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه.

يهدف هذا المعيار إلى  بيان المبادئ المحاسبية لاحتياطيات المخاطر التي يتم تكوينها لصالح أصحاب الاستثمارات القائمة على عقد المشاركة مثل أصحاب حسابات الاستثمار وحملة الصكوك وغيرهم، لتوفير مقومات الشفافية والمخاطرة التحفظية لعملية إعداد التقارير المالية من ناحية، وبما يحقق أفضل سبل حماية أصحاب  المصالح، وتعزيز مستوى استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في مجالات المحاسبة والتقارير المالية وإدارة المخاطر والتقارير ذات العلاقة. وسيحل هذا المعيار، مع معيار المحاسبة المالية رقم 30 “اضمحلال الأصول، الخسائر الائتمانية والالتزامات المحملة بالخسائر” ، محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 “المخصصات والاحتياطيات”.

يوفر المعيار الجديد دليلاً إرشادياً في مجال المحاسبة وإعداد التقارير المالية ويربط المحاسبة بالمنهج الجديد المتبع في دمج المحاسبة بمخصصات الاضمحلال والخسائر الائتمانية (وفق منظور مستقبلي) وتكوين المخصصات اللازمة للالتزامات المحملة بالخسائر. ويشجع المعيار على تكوين احتياطات المخاطر بالمستويات الكافية لحماية أموال أصحاب المصالح، وتحديداً المستثمرين وفق أسلوب المشاركة في المؤسسات المالية الإسلامية، من مجموعة من المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر استثمارات حقوق الملكية بالإضافة إلى مخاطر معدل العائد (ومنها المخاطر التجارية المنقولة).

كما تجدر الإشارة إلى أن أيوفي ستعقد جلسات استماع لعرض ومناقشة مسودة المعيار في أماكن مختلفة من العالم، وسيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن انعقاد جلسات الاستماع قريباً. وبهذا الصدد، ترحب أيوفي بتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار من الآن وحتى موعد أقصاه 15 يناير 2018م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected]؛ حيث سيتم عرض جميع تعليقات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على المجلس المحاسبي في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما يراه بناء على ذلك.

يمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الضغط هنا