أيوفي تُصدِر معيارها (99) باعتماد مجلسها المحاسبي لمعيار “المرابحة والبيوع الآجلة” وتنشر مسودة معياري المحاسبة: “التقارير المالية لحملة الصكوك” و”احتياطيات المخاطر”

عقد المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه السابع في دورته الحالية، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2017 في مملكة البحرين وقد اعتمد المجلس خلال هذا الاجتماع وأصدر رسمياً معيار المحاسبة المالية رقم: (28) بشأن: “المرابحة والبيوع الآجلة” بعد إدخال التعديلات التي رآها مناسبة على مسودة المعيار -التي سبق نشرها-، وذلك في ضوء الملاحظات والآراء الخطية الواردة إلى الأمانة العامة بشأنه، والملاحظات التي أبداها الخبراء المشاركون في جلسات الاستماع التي عقدت بين شهري إبريل ويونيو 2017 في البحرين وباكستان. وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس أيوفي المحاسبي الأستاذ حمد العقاب عن سعادته بهذا الإنجاز من حيث جودة العمل وسيره، وذلك بعد فضل الله راجعٌ لجهود المجلس المحاسبي الحالي الذي يعمل بكل جدٍّ وتفاني منذ اجتماعه الأول في مارس 2016م، وقد أكد على عزم أيوفي إصدار المزيد من المعايير قبل نهاية العام، التي تحتاجها الصناعة المالية الإسلامية وتنتظر صدورها

واستمراراً لمشروع معايير الصكوك، استعرض المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن: “التقارير المالية لحملة الصكوك”. وقد أجمع الأعضاء على غياب الممارسات الموحدة داخل الصناعة في مجال محاسبة المؤسسات ذات الغرض الخاص SPV أو ما يُعرَف بالتقارير المالية لحملة الصكوك. حيث يهدف هذا المعيار إلى توفير المعلومات المالية الملائمة لحملة الصكوك وأصحاب المصالح الآخرين حول التقارير المالية ومتطلبات الإفصاح للموجودات وأنشطة الأعمال بدون زيادة عبء الإفصاح. وينطبق ذلك خاصة على الأدوات المالية المدرجة خارج ميزانية مصدِر الصكوك.

وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع أيضاً المسودة الأولية لمعيار المحاسبة المالية حول: “احتياطيات المخاطر”، وتهدف مسودة المعيار إلى إرساء أسس المحاسبة والتقارير المالية لاحتياطيات المخاطر وتحديداً احتياطيات معادلة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار، وتسعى إلى وضع الأسس المحاسبية لاحتياطيات المخاطر بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في المحاسبة وإدارة المخاطر. ويعتبر معيار احتياطيات المخاطر مكمِّلاً لمعيار المحاسبة المالية رقم: (30) بشأن: “اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية” الذي صدرت مسودته سابقاً هذا العام، وسيتم اعتمادهما معاً. وسيحل هذان المعياران (معيار المحاسبة المالية رقم 30 ومعيار المحاسبة المالية رقم 35) محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 “المخصصات والاحتياطيات“.

وقد اعتمد المجلس، من حيث المبدأ، مسودتي المعيارين ووجه الأمانة العامة ومجموعات العمل ذات العلاقة إلى إدخال التعديلات المطلوبة ونشر مسودة المعيارين لطلب رأي الصناعة بشأنهما. كما أوصى المجلس بتسريع وتيرة العمل في مجال عقد جلسات الاستماع في دول مختلفة، بحيث يكون هناك أولوية لاستكمال العمل على مسودات المعايير الصادرة

كما ناقش الاجتماع بصورة أولية مشروعي معيار المحاسبة بشأن التورق والمرابحة السلعية ومعيار الوعد والخيار والمشتقات الموافقة لأحكام الشريعة. واعتمد المجلس منهجية العمل في المشروعين كليهما، وأوصى الأمانة العامة بمواصلة العمل في هذا المجال على النحو المطلوب. وأكد المجلس أيضاً على ضرورة تشكيل مجموعة العمل التي ستكلَّف بتنفيذ مشروع معيار التكافل في ضوء التطورات الشاملة على صعيد المعايير الدولية (وخاصة معيار التقارير المالية الدولي رقم 17)، ومباشرة العمل فوراً.

وستعقد أيوفي جلسات استماع لمسودات المعايير المصدرة في الربع الأخير من عام 2017، وستنشر تفاصيل ذلك قريباً.

يُعَدُّ هذا الاجتماع هو الرابع للمجلس المحاسبي التابع لأيوفي منذ بداية عام 2017م، كما يعتزم المجلس عقد اجتماعه الخامس هذا العام في شهر ديسمبر بعون الله.