المجلس الشرعي لأيوفي يعقد اجتماعه (49) وينشر مسودة معيار: “بيع الدَّين” للحصول على رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه

عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (“أيوفي”)، -وهو المجلس الذي يضم عشرين عالماً من 15 دولة حول العالم من جميع المذاهب الفقهية- اجتماعه التاسع والأربعين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 1-3 محرم 1439هـ يوافقه21-23 سبتمبر 2017م في مملكة البحرين وناقش عدة موضوعات واتخذ بشأنها جملة من القرارات المهمة، من أبرزها:

  • اعتماد مسودة مشروع معيار:(بيع الدين) والذي يُعَدُّ من أهم المعايير الشرعية، وأكثرها تشعباً، كما إن مسائله تتعلق بجزء كبير من منتجات الصناعة المالية الإسلامية وعقودها،وقد كلَّف المجلس الشرعي أمانة أيوفي بنشر مسودة المعيار للعموم لمدة شهر –كحدٍّ أدنى- لاستطلاع الآراء واستقبال أية ملاحظات أو اقتراحات بشأنها، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع؛ لاستجلاء آراء الفقهاء والخبراء من بنكيين وقانونيين ومستشارين وعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، وبالأخص أعضاء الهيئات الشرعية والعاملين في الرقابة والتدقيق الشرعي للتحقق من عمق مسودة المعيار، وتغطيتها للجوانب العملية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة عرض الملاحظات التي يتم استقبالها من عموم الخبراء عبر البريد الإلكتروني أو أثناء جلسات الاستماع، ومناقشتها مرة أخرى في اجتماع المجلس الشرعي المقبل (50) الذي سينعقد منتصف شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله.
  • ويأتي إصدار مسودة معيار (بيع الدَّين) ضمن خطة أيوفي الطموحة لإصدار المعايير الشرعية ومراجعتها، ضمن الدورة المهنية المتقنة التي تسلكها أيوفي في سبيل إصدار المعايير ومراجعتها؛ حيث أعد أحد الخبراء دراسة مفصلة حول الموضوع بناء على تكليف المجلس الشرعي له، عقدت اللجنة الفرعية للمعايير الشرعية بجدة عدة اجتماعات مطوَّلة لمناقشتها، ولدراسة ومناقشة مسودة المعيار والمسائل الشرعية والتطبيقات المعاصرة ذات العلاقة، تلا ذلك دراسة المجلس الشرعي الموقر لمسودة المعيار تفصيلاً على مدار اجتماعين.

  • كما  استعرض المجلس الموقَّر تقارير أعدتها أمانة أيوفي حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وما وصلت له مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغات العالمية وفعاليات التدشين المتعلقة بها في أماكن مختلفة من العالم. وقد هنأ المجلس الشرعي وبارك إتمام مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغتين الفرنسية والروسية، كما بارك الخطة الطموحة المتعلقة بمشاريع الترجمة الأخرى التي قارب بعضها على الانتهاء كالترجمة الأوردية والتركية، أو التي تم إطلاقها والبدء فيها مؤخرا كالترجمة الصينية، والمشروعات التي يجري الإعداد والتحضير لإطلاقها كالترجمة الإسبانية والألمانية.

  • كما ثمن المجلس الشرعي ما قامت به الأمانة العامة من عمل دؤوب وجهد مبارك –بإذن الله تعالى- لمشروع إعادة استراتيجيتها بما يشتمل عليه ذلك من مراجعة جميع أعمالها وأنشطتها وتقويمها، واستطلاع رأي الصناعة بشأنها وفق منهجية علمية، وما اطلعت عليه من نتائج الاستبانة لآراء أعضاء الهيئات الشرعية المركزية وهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات وأمانات الهيئات الشرعية ونحوها حول تطوير المعايير الشرعية وعمل المجلس الشرعي واللجان التابعة له.

وفي الختام فإن أيوفي تدعو جميع المختصين لإرسال ملاحظاتهم على مسودة المعيار الشرعي (59) بشأن: (بيع الدين)  في موعد أقصاه 5 نوفمبر 2017م وذلك على البريد الإلكتروني [email protected] ، والذي يمكن تنزيل مسودته من خلال الضغط هنا