مجلس الحوكمة والاخلاقيات التابع لأيوفي يعتمد مبدئياً معيار الإلتزام الشرعي والتصنيفات الإستئمانية للمؤسسات الإسلامية المالية

عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤخرا اجتماع مجلس الحوكمة والأخلاقيات الحادي عشر في مقرها، مملكة البحرين. تم مناقشة معيار الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية (معيار الحوكمة رقم 10)، من ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع، ووافق المجلس مبدئياً على إصداره.

وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع التعليقات الواردة على مسودة معيار الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للمؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها تعليقات جلسات الاستماع والتعليقات الخطية الواردة من الخبراء والممارسين والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية. يقدم المعيار دليلاً إرشادياً من حيث المبدأ حول المسؤوليات المرتبة على هذه الخدمات، وآلية قبولها وإجراءات تنفيذها، والتسلسل الإداري المتبع، إضافة إلى ضمان الجودة. ولوكالات التصنيف أن تطور منهجياتها التفصيلية الخاصة بهذه التصنيفات بما في ذلك جداول التصنيف، حسبما تراه مناسباً.

لا يتعين على المؤسسة المالية التي تمارس عملها وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها إظهار الملاءة المالية والاستقرار فحسب، ولكن من المهم أيضاً أنها تطبيق هذه المبادئ والأحكام في جميع أنشطتها وعملياتها، بالإضافة إلى النهوض بمسؤولياتها الاستئمانية على الوجه الأمثل. ويحق لأصحاب المصالح – ومنهم المساهمون وأصحاب حسابات الاستثمار والعملاء والموردون والموظفون والجهات الرقابية، والمجتمع بصفة عامة – معرفة مستوى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة وجديتها في ذلك، وقيامها بدورها الاستئماني. وتتمثل آلية تحقيق ذلك في الإلتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني.

وقد صرح الشيخ عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الذي ترأس هذا الاجتماع:  “عقدت أيوفي عدداً كبيراً من جلسات الاستماع حتى الآن بشأن مسودة معيار الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للمؤسسات المالية الإسلامية. إنني على ثقة بأن الصناعة المالية الإسلامية العالمية ستتبنى هذا المعيار بما يساعدها على تحسين مستويات انضباط السوق وتعزيز درجة الشفافية في الصناعة المالية الإسلامية. ومع ذلك فقد قرر المجلس ترك المجال للمؤسسات لتطبيق هذا المعيار من دون إلزام”.

وقد سبق أن عقدت الأمانة العامة ثمان جلسات استماع لهذا المعيار في  البحرين وماليزيا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان وتركيا والإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 450 من المتخصصين في هذا المجال.

 

إضافة إلى ماتقدم، ناقش المجلس مسودة معيار الأخلاقيات، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير قواعد الأخلاقيات للمهنيين العاملين في الصناعة المالية الإسلامية.

وقد تحدد الإجتماع القادم للمجلس في 10-11 يوليو 2019 .