عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)  مؤخرا جلسة استماع لمسودات معاييرها باستضافة  الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في فندق هيلتون القاهرة، مصر.

استعرض الأمين العام لأيوفي الأستاذ عمر مصطفى أنصاري والدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي معيار المحاسبة المالية (الاجارة) و معيار (حوكمة الصكوك)، على التوالي. وكان من بين المشاركين متخصصين في الصيرفة الإسلامية المصرية وعلماء شريعة وخبراء تدقيق وقانون وأكاديميين وباحثين وغيرهم من أصحاب المصالح المعنيين.

وتعد جلسة الاستماع  من أهم الخطوات الإلزامية في عملية تطوير معايير أيوفي، كما تتيح المجال للاستفادة من خبرات المشاركين والمهنين حول المعايير المطروحة للنقاش.

معيار المحاسبة المالية حول” الاجارة ” يحل محل معيار “الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك” (معيار المحاسبة المالية رقم 8) الصادر في عام 1995. يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن الإجارة التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، أي بصفتها الطرف المؤجر أو الطرف المستأجر.

يهدف معيار “حوكمة الصكوك” لتقديم مبادئ بغرض توحيد الممارسات العالمية في هذا الجانب كما يقدم تغطية لجوانب مهمة تساعد على شفافية اصدار الصكوك وادارة هذا النوع  من الاستثمارات. تحدد مسودة المعيار المتطلبات الموحدة لمختلف مراحل الصكوك التي تضم الاصدار، ادارة الاستثمار، الاستحقاق، واعادة الهيكلة. هذه التغطية الشاملة توفر اطار عمل من المتوقع أن يسهم في زيادة الثقة في سوق الصكوك.

أعرب السيد الأنصاري عن تقديره للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لدعمها المستمر، ولاستضافة هذه الفعالية، للمرة الثانية  وأيضاً للمشاركة الفعالة، وتقديم الآراء والتعليقات على مسودات المعايير. صرح الأمين العام: “مصر سوق محتملة لاعتماد معايير أيوفي وتمثل سوقًا نشطًا لتطوير البنية التحتية للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا أن تعقد جلسة الاستماع بمشاركة مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة، للحصول على آرائهم وتعليقاتهم وتقديم كل دعم ممكن لتطوير الصناعة في البلاد”.

وقد تم تغطية جلسة الاستماع إعلاميا من قبل العديد من المحطات الإعلامية والصحف وتم نقل وقائع الجلسة عبر خاصية الاتصال المرئي واستمرت حوالي ست ساعات. وقد سبق أن عقدت أيوفي عدداً من جلسات الاستماع في دول ونطاقات رقابية مختلفة مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية والمغرب العربي. وسيعلن عن جلسات الاستماع القادمة تباعاً، وستعمل الأمانة العامة على جمع تلك الآراء الواردة إليها عبر جلسات الاستماع في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات إضافة إلى ما يرد إليها مباشرة ، وذلك لعرضها على فرق العمل المعنية ومجلس الحوكمة والأخلاقيات لاستعراضها ومناقشتها قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية. 

يمكن إرسال التعليقات حول مسودة معيار   ” الاجارة”  أو  ” حوكمة الصكوك”على البريد الإلكتروني: [email protected] او [email protected]