اختتمت أعمال مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع البنك الدولي، وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي، في يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هـ يوافقه 18 نوفمبر 2014 بمملكة البحرين.

تناولت مناقشات المؤتمر في اليوم الثاني والأخير آثار معايير بازل 3 على الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الصكوك وأسواق رأس المال كآليات للتمويل طويل الأجل والمستجدات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة.

وقد ناقش المؤتمر في الجلسة الخامسة “الصكوك وأسواق رأس المال” مجالات تعزيز التجانس والمعيرة في هيكلة الصكوك وإصدارها. حيث أصدرت الهيئة معايير شرعية حول الصكوك وآليات التمويل الإسلامي المستخدمة في هكيلة الصكوك مثل الإجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة، كما أصدرت معايير محاسبية حول آليات التمويل الإسلامي المذكورة واستثمارات الصكوك. وستقوم الهيئة بتحديث واستكمال معاييرها الحالية المتعلقة بالصكوك.

وفي هذا السياق صرح د/ حامد بن حسن ميرة الأمين العام للهيئة بأنه وتنفيذا لقرار المجلس الشرعي لأيوفي فإننا بصدد وضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع متكامل لإعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك من خلال تكوين فريق متكامل من خبراء ذوي تأهيل عال وتخصص وخبرة عملية بالإضافة إلى التعاقد مع مستشارين للجوانب القانونية والفنية والمحاسبية والضريبية؛ ليكون المعيار الشرعي للصكوك في حلته الجديدة مستجمعا لجميع مستجدات هذه الصناعة المهمة والمتجددة؛ مما نرجو أن تكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على صناعة الصكوك على مستوى العالم وتعزيز مستوى الشفافية فيها والارتقاء بها إلى مستويات أكبر من التناغم والتجانس، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع قريبا جدا بمشيئة الله.

كما ناقشت الجلسة السادسة المستجدات ذات العلاقة بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة وبالتحديد الإصدار الوشيك للمعيار المحاسبي المعدل “حسابات الاستثمار” والمعايير المحاسبية “الإجارة” و”المرابحة” و”التكافل”.

وقد صرح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام للهيئة، في ختام المؤتمر، أن المناقشات البناءة التي دارت في المؤتمر ستساعد الهيئة ولا شك على تعزيز عملية تطوير المعايير ومراجعتها ووضع استراتيجيات جديدة لتطوير أعمالها بما يدعم توسع الصناعة المالية الإسلامية ونموها. وأضاف: “لقد ساعد على نجاح هذا المؤتمر المشاركة الواسعة من أكثر من 35 بلداً، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس معايير المحاسبة الدولية والمنظمات المالية الإسلامية مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية”.