عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، اجتماعه الثاني  مؤخراً على مدى يومين في مملكة البحرين.

 وقد استعرض المجلس فِرَق العمل المكلفة بتنفيذ ومتابعة مشروعات تطوير معايير الحوكمة، ووافق عليها، وأجرى بعض التعديلات في خطة عمل 2016- 2017، وحدد المجلس مواعيد إنجاز عدد من هذه المشروعات.

كما ناقش وأقر المجلس مقترح أمانة أيوفي بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحوكمة وبالأخص المنظمات الزميلة المصدرة للمعايير في الصناعة المالية الإسلامية ، كما أكَّد المجلس على ضرورة تجنب الازدواجية والأخذ بعين الاعتبار مسألة التقارب في مجال حوكمة الشركات، والحوكمة الشرعية والمعايير الأخلاقية. وقد فوَّض المجلس رسمياً الأمانة العامة ببدء المناقشات مع المنظمات ذات العلاقة بالحوكمة، ورأى المجلس الموقَّر أن مثل هذا النوع من التعاون سيسهل مهمة الجهات الرقابية والإشرافية في اعتماد هذه المعايير دون أن يكون هناك أي نوع من الازدواجية أو التكرار، وهو ما سيساهم في تعزيز مستويات الحوكمة في الصناعة،كما أكد المجلس على أهمية الخطوات التي تتخذها أمانة أيوفي في تعزيز مستويات التعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والإشرافية، واقترح عقد الاجتماعات القادمة في عدة دول بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للاطلاع على خبراتها في هذا المجال والاستفادة منها.

كما ناقش المجلس موضوعات عدة على جدول أعماله، من أهمها:

• معيار الحوكمة المقتَرَح حول: (الهيئات الشرعية المركزية)؛ حيث استعرض المجلس الدراسة التمهيدية المعدَّة حول الموضوع والتي تشتمل على جوانب عدة تتعلق بالموضوع، ومن أهمها الدراسة المسحية للتجارب الدولية في هذا السِّياق. وقد أشاد المجلس بالجهات الرقابية والإشرافية التي عملت على تشكيل هيئات شرعية مركزية، كما أدرج المجلس توصية بأن يتضمن الإطار العام للحوكمة جعل الهيئة الشرعية المركزية جزءاً إضافياً من الحوكمة الشرعية.
• اطلع المجلس على الإطار العام للحوكمة والأخلاقيات المكون من المعايير والإرشادات الحالية لمراجعته وتعديله. وأشار الأعضاء إلى السبل التي يمكن من خلالها تطوير الإطار العام، وذلك على مدى السنوات المقبلة.
• استعرض المجلس أيضاً المخطط الأساسي لمعيار التدقيق الشرعي الخارجي والمبادئ التوجيهية المتعلقة به، وتركزت المناقشات الرئيسة على الشروط التي حددتها الجهات الرقابية في عدد من الدول، وصعوبة استيفاء المؤسسات الصغيرة لتلك الشروط جميعها. كما وافق المجلس على تطوير معيار جديد حول هذا الموضوع المهم، مع إصدار التوجيهات اللازمة من أجل تجنب العبء الإضافي على المؤسسات، وذلك بأن يتم تقليص المتطلبات الحالية في معيار الرقابة ومعايير المراجعة الصادرة عن أيوفي بالشكل المناسب.
• كما أصدر المجلس توجيهات محددة إلى فريق العمل والأمانة العامة فيما يتعلق بمراجعة معيار الرقابة الشريعة الداخلية.

يُشار إلى أن مجلس الحوكمة والأخلاقيات سيعقد اجتماعه القادم قبل نهاية عام 2016م بمشيئة الله.