أعضاء مجلس الحوكمة و الأخلاقيات

د.وليد حجازى لديه من الخبرة القانونية ما يزيد عن عشرون عاما قدم من خلالها إستشارات فى معاملات و نزاعات تضمنت القوانين التجارية للكثير من دول الشرق الأوسط بما فيها جمهورية مصر العربية و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و دولة قطر و الجماهيرية العربية الليبية.

مجالات خبرة د وليد حجازى تتضمن البنوك الإسلامية و التمويل الإسلامى,تمويل المشروع إعادة هيكلة الشركات و كذلك حوكمة الشركات

يحمل دكتور حجازى درجة الدكتوراه (دكتوراه في العلوم القانونية) ودرجة  ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في كامبريدج ، ماساتشوستس ) بالولايات المتحدة الامريكية.

قبل إنشاء مكتب حجازى و شركاه و هو شركة المحاماة التابعة لكرويل فى القاهرة ,كان د/ حجازى يترأس مجموعة الممارسات المالية الإسلامية فى شركة المحاماة الدولية ، فى دبى ,الإمارات العربية المتحدة و الرياض ,المملكة العربية السعودي مثل   .Freshfields Brockhaus Deringer

عمل الدكتور حجازي لدي عدة شركات محاماه دولية و منها،  كما

Fulbright & Jaworski (Houston، Tx) -

Baker & McKenzie (Riyadh، KSA) -

White & Case (New York) -

Groupe Monassier (Paris)، المعروف سابقًا باسم Monassier & Agassi -

Zaki Hashem & Partners -

دكتور حجازي ساهم في تأسيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي و يشغل حاليا منصب الأمين العام للجمعية

يمتلك فاروق 15 عاماً من الخبرة الواسعة والمتنوعة في قطاع التمويل الإسلامي. شملت إنجازاته المهنية قيادة مشاريع استشارية في 47 دولة ممتدة على أربع قارات من ضمنها تقديم المشورة لأكثر من 20 حكومة فيما يتعلق بوضع السياسات العامة وتأسيس البنى التحتية اللاّزمة لصناعة لتمويل الإسلامي، ولعب دوراً رئيسياً في إطلاق العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

قاد فاروق فريق IFAAS في العديد من المشاريع الاستشارية الدولية رفيعة المستوى، ابتداءً من تصميم الخطط الرئيسية والاستراتيجيات الدولية والمحلية والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي وإنتهاءاً بتطوير وإطلاق أكثر من 150 منتج مالي إسلامي حول العالم.

يساهم السيد فاروق أيضاً في قيادة الفكر في الصناعة من خلال عمله مع الهيئات الدولية لوضع المعايير للتمويل الإسلامي ويسعى بشكل دائم للارتقاء بالصناعة إلى مستويات أعلى من الامتثال لآحكام الشريعة الإسلامية والحرفية والشمولية. شارك فاروق مؤخراً في تأسيس شركة IFIN، وهي شركة تقدم حلول تكنولوجيا مالية إسلامية تهدف إلى تطوير وإعادة صياغة صناعة التمويل الإسلامي.

•  خبرة مهنية أكثر 25 سنة في الصناعة المالية الإسلامية.
• رئيس وعضو هيئات الرقابة الشرعية لعدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
• عضو مجلس الحوكمة والاخلاقيات في أيوفي، البحرين.
• عضو المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية
• خبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، السعودية.
• زميل فخري ومحكم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الإمارات.
• خبير حوكمة المؤسسات في مركز المشروعات الدولية ( CIPE CIPE )، غرفة التجارة الأمريكية
• عضو اللجان الشرعية في هيئة المجاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – مملكة البحرين، 2007 - 2010 .
• خبير دائم في الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف، البحرين، 2009 - 2011 .
• دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة في جامعة الإمام – السعودية.
• متحدث، في مؤتمر أيوفي-البنك الدولي، مؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية، ومؤتمر علماء الشريعة أكاديمية الإسراء، ماليزيا.
• مؤلف ل 12 كتابٌا علمياٌ و أكثر من 60 بحثاٌ علمياٌ و 200 مقال متخصص

أكثر من 17 سنة خبرة في مجال الأبحاث الاقتصادية.

سبق لي العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى.

مثلت الهيئة في عدة لجان كان من أبرزها عضوية لجنة تطوير الخدمات المالية الإسلامية في المملكة، وعضوية فريق العمل للجنة الادخار الوطنية.

مهتم بقضايا الحوكمة وتطوير السياسات.

ولد في اسطنبول, تركيا سنة 1966. متزوج ولديه ثلاث ابناء. د.البيرك تخرج كمهندس صناعي من جامعة اسطنبول التقنية سنة 1988, حصل على درجة الماجستيرفي قيادة وادارة الشركات من جامعة جنوب كارولينا في بيمبروك في عام 1993 . كما حصل على درجة الدكتوراه من جامعة اسطنبول التقنية في عام 2007 وكانت أطروحة الدكتوراه عن الأدارة التكنلوجية.

د.البيرك من المصرفيين المتمرسين حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في قطاع المصارف والخدمات المالية. وقد انضم الي البنك الكويتي التركي للمساهمة حيث كان يشغل منصب نائب رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للمجموعة (ويشمل الخدمات التالية: تكنولوجيا المعلومات, العمليات, الأدارة, الموارد البشرية والتخطيط الأستراتيجي) من سنة 2005 حتى سنة 2012. بعدها مباشرة شغل منصب نائب رئيس تنفيذي للخزينة وللخدمات المصرفية الدولية للمجموعة وكذلك منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك. كما انه يتولى منصب رئيس مجلس ادارة شركة كي.تي. لأدارة الأصول في اسطنبول وهي احد الشركات التابعة, و نائب رئيس مجلس ادارة البنك التابع في جمهورية المانيا.

كما ساهم في خدمة العديد من مجالس ادارة الشركات الغير حكومية والأوقاف التركية. ومن الجدير بالذكرايضا, انه قام بالتدريس في الجامعات وكتابة مقالات وفصول في كتب عن حوكمة البنوك الأسلامية وآداب واخلاقيات المهنة. وشارك في تحرير كتابان عن البنوك الاسلامية. كما شارك في خدمة العديد من اللجان في جمعية البنوك الاسلامية التركية, يذكر منها لجنة الخزينة, الموارد البشرية ولجنة تحرير منشورات الجمعية.

• دكتوراه فقه وأصوله الجامعة الأردنية 1997م ( مبدأ المشروعيه دراسه مقارنه).
• ماجستير فقه وأصوله الجامعة الأردنية 1992 (الوعد وأثره في الالتزام في الفقه والقانون ).
• بكالوريوس فقه وتشريع الجامعة الأردنية 1988.
• أستاذ القانون المدني كليه القانون جامعة النجاح الوطنية .
• رئيس هيئة الرقابة شركة التكافل للتأمين .
• رئيس هيئه الرقابة شركة الإجاره الفلسطينية .
• رئيس هيئه الرقابة وعضو لجنه الحوكمه في البنك الاسلامي الفلسطيني .
• وزير العدل الفلسطيني سابقا .
• عميد كليه القانون وعميد كليه الشريعة سابقا .
• رئيس قسم الفقه والتشريع سابقا جامعة النجاح الوطنية.
• عضو لجنه الدراسات العليا قسم القانون الخاص.
• عضو مؤسس برنامج ماجستير الملكية الفكرية جامعة النجاح الوطنية .
• المشاركة في مؤتمرات الصناعة المالية الاسلامية شورى الكويت وتركيا , اسراء ماليزيا, وأيوفي البحرين البركه /جده .
• المشاركة في تدريب موظفي البنوك الاسلامية المعهد المصرفي الفلسطيني والبنك الاسلامي الفلسطيني .
• أوراق علميه في الصناعة المالية الاسلامية والاشراف والمناقشة لعديد من الرسائل العلمية في المالية الاسلامية في جامعة النجاح والقدس _ فلسطين .

الأستاذ إبراهيم سيدات عضو في مؤسسة المحاسبين المعتمدين في باكستان وهو محاسب قانوني معتمد منذ 1969م، وقد تقاعد في يوليو 2014 من منصبه كالشريك الإداري للدولة والرئيس التنفيذي لدى إرنست ويونغ فورد رودس (EY باكستان) - عضو إرنست ويونغ العالمية المحدودة، وقد شغل هذا المنصب لأكثر من 40 عاما منذ تأسيس الشركة.

ترأس الأستاذ سيدات مؤسسة المحاسبين القانونين المعتمدين في باكستان لدورتين (في الأعوام 1989-90  و1990-91)، إلى جانب عضويته في المجلس الوطني للمؤسسة من عام 1975 إلى 1993م، وقد عمل بنشاط مع لجانها المختلفة، كما شغل منصب الرئيس الأول للجنة ممارسات المحاسبة والتدقيق.

وترأس أيضا اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) لهيئات المحاسبة - اتحاد المحاسبين في جنوب آسيا (سافا) لعام 1994.

ترأس إلى جانب ذلك فريق العمل وعمليات التنسيق مع لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان (SECP)، للعمل على تطوير أول مدونة لقواعد حوكمة الشركات في باكستان في عام 2002، كما ترأسها مرة أخرى في عام 2012 تحت رعاية المعهد الباكستاني لحوكمة الشركات (PICG)، الذي نتج عنه مدونة قواعد حوكمة الشركات المراجعة في 2012. كما ترأس فريق عمل المعهد الباكستاني لحوكمة الشركات (PICG) مرة أخرى لمواكبة أفضل الممارسات العالمية والذي شكَّل من خلال المدونة الحالية لحوكمة الشركات في 2017 والتي تشكل جزءا من لوائح ونظم للشركات.

وقد عمل لأكثر من عقد عضوا ضمن الهيئة الشرعية المركزية في البنك المركزي بباكستان.

فضلا عن عضويته فيما يلي:

• مجلس سياسات لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان
• مجلس معايير المحاسبة والتدقيق التابع لأيوفي
• لجنة خبراء لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان حول إلغاء التسوية ودمج الأسواق المالية في باكستان
• لجنة تعبئة الموارد والإصلاحات الضريبية، ضمن الحكومة الباكستانية، كما شغل منصب رئيس لجنة الإصلاحات الضريبية الخاصة بالضرائب المباشرة.
• لجنة قوانين الشركات، الحكومة الباكستانية.

وقد ترأس لسنوات عدة لجنة تطوير معايير المحاسبة الإسلامية، التي أصدرها معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP).

كما عمل أيضًا كعضو في لجنة دعم تحول الاقتصاد إلى إسلامي، ضمن حكومة باكستان منذ إنشائها حتى عام 1997.

وقد ظهر أيضا في مرتبة خبير أمام المحكمة العليا في باكستان لعرض آرائه حول الربا (الفائدة) فيما يتصل بأحكام الربا المشهورة، وقد عمل كعضو في لجنة تحويل الاقتصاد ضمن الحكومة الباكستانية.

كما عمل أيضا ضمن:

• لجنة وزارة المالية / هيئة قانون الشركات لمراجعة قانون الشركات في عام 1984.
• لجنة وزارة المالية / هيئة قانون الشركات لمراجعة قانون الأوراق المالية والبورصة في عام 1969.
• فريق عمل إعادة هيكلة هيئة قانون الشركات.
• اللجنة التوجيهية للجنة التعليم العالي، التي يختارها ويعينها رئيس جمهورية باكستان.

أنهى الأستاذ سيدات فترة تعيينه الأولى في الفترة (2016-2019) كعضو ضمن مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وقد تم إعادة تعيينه مؤخرًا لفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

كان للأستاذ سيدات، على مر السنين، حضوره ومحاضراته التقديمية في المؤتمرات والندوات حول موضوع تمويل الشركات، وقوانين الشركات، وحوكمة الشركات، والأخلاقيات المهنية، والضرائب، والمحاسبة والتدقيق، والخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، ومختلف الموضوعات الأخرى ذات الأهمية المهنية.

تشغل السيدة ابتهال سلمان الشمالي حالياً منصب مدير دائرة حوكمة الشركات في قطاع الاشراف في هيئة أسواق المال.

أهم الإنجازات في مجال الحوكمة:

• المشاركة في إعداد قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال ومراجعتها وتطويرها.
• المشاركة في تطوير النظم والأدوات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات في هيئة أسواق المال.
• المساهمة في البرامج والورش والأنشطة التوعوية في مجال حوكمة الشركات التي قدمتها هيئة أسواق المال لكل من المتعاملين في بورصة الكويت وللجمهور وللمعنيين بتطبيق حوكمة الشركات.
• التواصل المستمر مع الجهات المعنية بتطبيق الحوكمةخلال الفترة التمهيدية قبل نفاذ أحكام حوكمة الشركات.
• المساهمة في مراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشكل عام وبشكل خاص في الجانب المتعلق بحوكمة الشركات.

وقبل التحاقها بهيئة أسواق المال، عملت لمدة 17 عاماً في بنك الكويت المركزي في قطاع الرقابة.

نالت السيدة ابتهال سلمان الشمالي بكالوريوس محاسبةمن جامعة الكويت.

السيد أبوزر مجذوب محمد كبير أخصائي التمويل الإسلامي، الاستشارات المالية الإسلامية والمساعدة الفنية ، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية انضم السيد أبوذر للبنك الإسلامي للتنمية (ISDB) منذ فبراير 2020، مع أكثر من 17 عامًا من الخبرة في التمويل الإسلامي والرقابة على المصارف. قبل ذلك، كان أبوزر كبير مستشارين في البنك المركزي السعودي (ساما) حتى يناير 2020، حيث عمل في العديد من المبادرات في إطار رؤية 2030 لتطوير القطاع المالي في السعودية.

تم انتداب أبوزر إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من بنك السودان المركزي في عام 2010. وفي مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، كان أبوزر مديرًا لمشروع معيار كفاية رأس المال المعدل وفقًا لمعيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB-15) وهو المعيار المماثل لمعيار بازل 3، كما عمل أبوزر أيضًا كمدير مشروع لمعيار المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي IFSB-17) كما كان مسؤولاً عن مبادرة تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (FIS). قبل انضمامه إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عمل أبوزر مع بنك السودان المركزي في إدارة الرقابة المصرفية.

كان مسؤولاً عن إدارة المخاطر في النظام المصرفي، وتحديداً مخاطر الائتمان والبنوك ذات المخاطر العالية. قبل ذلك، وعقب تخرجه في 2002م عمل كمدقق حسابات في ديوان المحاسبة القومي. قدم أبوذر المساعدة الفنية وعقد ورش عمل في أكثر من 20 من البنوك المركزية والسلطات الإشرافية الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتسهيل تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية. انضم أبوزر إلى قائمة الخبراء الخارجيين في صندوق النقد الدولي بعد مهمته في تونس في عام 2012، حيث قدم الدعم الفني للعديد من البنوك المركزية التي تطبق التمويل الإسلامي. كان مسؤولاً عن الإشراف على الرقابة المصرفية للهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد مهمته في تونس، قام أبوزر بتيسير المساعدة الفنية الثانية من صندوق النقد الدولي لليبيا والكويت في عامي 2013 و2017. حصل أبوزر على درجة الماجستير في الاقتصاد البحت (أداء أسواق الأوراق المالية) من جامعة الخرطوم (2005) ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد البحت من جامعة الخرطوم، السودان (2002). وهو حاليًا مرشح لنيل درجة الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا .(IIUM)

يشغل السيد موسى طارق خوري حالياً منصب رئيس الإدارة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، وهو عضو في لجنة المعايير الشرعية التي ترفع تقاريرها إلى المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إضافة إلى كونه عضواً في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أملاك للتمويل. قام موسى بتأسيس "ملتقى الإدارات الشرعية"، والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجتمع من خلاله الإدارات الشرعية بالمصارف والشركات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة أهم القضايا التطبيقية المهنية في هذا المجال. يحمل السيد موسى شهادة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة الشارقة.

الأستاذ مزمل هو محاسب معتمد، خبير في مجال الاستشارات والتدقيق للعديد من قطاعات الصناعة لأكثر من 23 عامًا. وهو من أبرز الخبراء في شركة إرنست ويونغ (EY) فيما يتعلق  بقطاع الرقابة الفنية على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى خبرته في العمل ضمن فرق شركة إرنست ويونغ وعملائها كمدقق التزام شرعي خارجي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما قدم الأستاذ مزمل مساعداته أيضًا في الإجابة عن الاستفسارات ذات الطابع الفني التي أثارتها الفرق العالمية لشركة إرنست ويونغ فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية.

قدم أيضا الأستاذ مزمل مساعدته للعديد من المؤسسات الإسلامية في تعزيز هياكل منتجاتهم والسياسات والإجراءات والضوابط الرقابية الداخلية وأطر الحوكمة والمخاطر. فضلا عن مساعداته المستمرة للمؤسسات المالية في تنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ويحظى بمكانة كبيرة في الصناعة المصرفية والمالية. يعمل حاليًا بالتعاون مع فرق شركة إرنست ويونغ في الارتباطات المتعلقة بالاستحواذ الاستثماري، والتخارج، وعمليات الدمج والاستحواذ. كما أنه يقدم المساعدة لفرق شركة إرنست ويونغ في مشروعات التحول الرقمي المختلفة في القطاعين الحكومي والعام، يشمل ذلك العمل على مشاريع مصرفية رقمية صغيرة النطاق.

يعمل الأستاذ مزمل بالتعاون مع خبراء ماليين في تأسيس كلا من النظم التقليدية والإسلامية، وهو أحد المستشارين الموثوق بهم والمتعد برأيهم.

يتعاون الأستاذ مزمل مع أيوفي، بعضويته ضمن فريق عمل إعداد المعايير والضوابط الرقابية الجديدة، وذلك لتعزيز الأطر التنظيمية. كما ساعد صندوق الوقف في تعزيز مادة شهادة المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد. ويعمل الأستاذ مزمل حاليًا في تحسين ملفه الأكاديمي من خلال إجراء امتحانات لبعض المؤسسات المهنية على مستوى العالم.

الأستاذ صهيب خبير في مجال المالية الإسلامية وخبرته المتنوعة في مجالات البنوك المركزية والرقابة والملكيات الخاصة والأسواق المالية تصل إلى 25 عاماً. يشغل حاليا منصب مستشار تطوير الخدمات المالية الإسلامية لدى مصرف البحرين المركزي. يضطلع في هذا المنصب بمسؤولية التوصية بالمبادرات والضوابط الرقابية الاستراتيجية الجديدة والإشراف عليها، من قبل مصرف البحرين المركزي في أسواق المصرفية الإسلامية والتكافل وأسواق رأس المال. إلى جانب عمله مديراً لصندوق الوقف، وهو صندوق موقوف لتقديم التدريب والتعليم والبحث في مجال التمويل الإسلامي، ويشرف عليه مصرف البحرين المركزي. كما عمل سابقًا كمدير تنفيذي في شركة إرنست ويونغ في البحرين في المركز العالمي المتميز في استشارات التمويل الإسلامي التابع لها.

بدأ الأستاذ صهيب حياته المهنية في مجال الوساطة في الأسهم كمحلل أبحاث. حتى أصبح رئيس أبحاث مكتب CLSA  للأسواق الناشئة بباكستان، وانتقل فيما بعد إلى مقرهم الرئيسي في هونغ كونغ حيث قضى فيها العامين التاليين. عاد إلى باكستان في عام 2002 كرئيس تنفيذي لشركة تي أم تي للمشروعات (TMT Ventures)، وهي شركة رأس مال مخاطر قدمت استثمارات لشركات ناشئة واعدة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. وقد عمل في مجالس إدارة الشركات التي تم الاستثمار فيها، وأشرف على استراتيجيتها وتسريع النمو.

حصل الأستاذ صهيب درجة ماجستير في إدارة الأعمال في المالية، وهو أيضًا حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA). يقدم الأستاذ صهيب مساهماته المستمرة في قيادة الفكر المالي الإسلامي. فقد عمل كعضو في مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، وهي هيئة رائدة في تطوير معايير الصناعة المالية الإسلامية. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة أدوية مدرجة كمدير  مسؤول مستقل.

صاحب خبرة تمتد إلى 23 عامًا في القطاع المالي (بنك مركزي / بنك إجتماعي / بنك تجاري وإسلامي / شركة مالية) في جوانب متعددة كالإدارة وتطوير الاعمال وإدارة المشاريع والمالية الإسلامية وبرامج الإدخار واستراتيجية التثقيف المالي وإدارة الثروات والمبيعات، إضافة إلى التمتع بمهارات البحث والتدريب والتحليل المالي. جزء من فريق العمل من المدراء الذي ساهم في وضع استراتيجية واطلاق برنامج ادخار الشركات الخاص بشركة أرامكو السعودية في عام 2015.

حاصل على درجة الماجستير بمرتبة الشرف الأولى في إدارة الاعمال MBA / مالية من جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة العربية المفتوحة AOU بنظام الانتظام. كما أملك العديد من الشهادات المهنية مثل إدارة الاستثمار الدوليICertIM  من CISI في بريطانيا، وشهادة التخطيط المالي الشخصي CPFP من المعهد المصرفي في الرياض IOB بالإضافة إلى رخصة هيئة السوق المالية CME1  و TOT وشهادات أخرى.

يعمل الدكتور زاهد حالياً بالبنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان، بمسقط، حيث يقدّم الاستشارات والدراسات بشأن قضايا التمويل الإسلامي، والضوابط واللوائح الناظمة وإطار الحوكمة الشرعية، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل مع المؤسسات الدولية.

الدكتور زاهد خبير في التمويل الإسلامي، ولديه خبرة مهنية وعملية تمتد لأكثر من 22 عاماً في تنظيم ورقابة القطاع المالي، واعداد ووضع المعايير وتقديم الاستشارات. عمل في السابق في منصب الأمين العام بالإنابة (الدائرة الفنية والبحوث) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، واضطلع بمهمة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الدولية لقطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية، والتكافل، وسوق رأس المال الاسلامي، والشمول المالي. حيث قاد الاشراف على ما يزيد عن 15 معيار وملاحظة فنية، و10 أوراق عمل، و5 تقارير سنوية عن استقرار صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. كما ترأس الاطلاق الرسمي لمشروع قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية، والذي يغطي البيانات التنظيمية والرقابية على المستوى الكلي لأكثر من 24بلد.

شارك الدكتور زاهد كعضو في العديد من مجموعات العمل واللجان للهيئات الدولية، بما في ذلك المجموعة الاستشارية للجنة بازل، وصندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين، والأيوفي، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، وغيرها. كما خطط ونفذ بنجاح مبادرات مشتركة للتوعية وبناء القدرات والاصدارات مع العديد من المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية والمشرفين في القطاع المالي.

وهو مدرب معتمد من حاصل على شهادة من وكالة الاعتماد المالي، وقد قدم دورات تدريبية في أكثر من 15 بلد، بما في ذلك لموظفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد كان عضواً في اللجنة في أكثر من 20 مؤتمراً دولياً في جميع أنحاء العالم.  وتم نشر بحثه واصدارته المتعلقة بالصناعة المصرفية في العديد من المجلات المعتمدة.

وهو حاصل على درجة الدكتوراة في التمويل الإسلامي من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ولديه شهادة خبير معتمد في التمويل الإسلامي من الجامعة الدولية للتمويل الإسلامي، ماليزيا. وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والإحصاء. وقد حضر أكثر من 30 دورة تدريبية في القيادة والإدارة وسياسات القطاع المالي، بما في ذلك تلك التي نظمتها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعليم التنفيذي، ومراكز القيادة والحوكمة التابعة لمدرسة آسيا للعلوم الإدارية، ومعهد الاستقرار المالي وغيرها.