لم يَعُد مما يحتاج إلى كثير جهدٍ، إثبات النمو الكبير والمتسارع للصناعة المالية الإسلامية من جهة حجم أصولها وتمويلاتها وتنوع منتجاتها، وانتشارها الجغرافي في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، بالإضافة إلى تطور بنيتها التحتية والأنظمة والتشريعات والقوانين المتعلقة بها وغير ذلك من المظاهر التي أصبحت في ذاتها حقائق لا يمكن تجاهلها. ومع الفرح والاغتباط بكل هذه المظاهر للنمو والتطور الكمي للصناعة، فإن هذه المرحلة تتطلب المزيد من التركيز على تطوير الصناعة من الناحية النوعية؛ من جهة مزيد توافق منتجاتها وتطبيقاتها من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العظيمة وأهدافها السامية، ومزيد حوكمتها وشفافيتها. ونقل الصناعة إلى مستويات أرفع من المؤسسية والمهنية على المستوى الدولي، من خلال مزيد إصدار المعايير المهنية المنظمة لها في جميع الأنشطة والجوانب وتحقيق مستويات أفضل من التطبيق والإلزام بها عالمياً.
وعليه فيأتي مؤتمر أيوفي البنك الدولي في نسخته الثانية عشرة ليسلط الضوء على هذا الجانب من الزوايا المختلفة من خلال نخبة من أبرز الخبراء والعلماء وممثلي البنوك المركزية والجهات الرقابية والإشرافية والعلماء والمطبقين