عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، اجتماعه الثالث مؤخراً على مدى يومين (21 و22 ديسمبر 2016) في مملكة البحرين. وقد راجع المجلس آخر مستجدات أداء مجموعات العمل المكلفة بإنجاز مشروعات المعايير حسب خطة العمل، وتكوين تلك المجموعات، كما أجرى بعض التعديلات على خطة عمل عام 2017 وأقر مواعيد إنجاز عدد من مشروعات العمل الحالية. وقد اعتمد المجلس المسودة النهائية لمعيار الحكومة بشأن الهيئات الشرعية المركزية، وأصدر توجيهاته إلى مجموعة العمل المعنية بإعداد هذا المعيار، وإلى الأمانة العامة، بإصدار مسودة المعيار بعد إجراء التعديلات التي طلبها المجلس. ويشمل معيار الحوكمة المقترح عدة جوانب مثل تكوين الهيئة الشرعية المركزية و تعيين وإقالة أعضائها، ومدتها، ومهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى معايير الكفاءة و الملاءمة والاستقلالية. ومن المتوقع إصدار مسودة المعيار في بداية عام 2017، وستنشر على الموقع الالكتروني لأيوفي.  وبحسب الإجراءات المتبعة، ستعقد أيوفي عدداً من جلسات الاستماع في مطلع العام الحالي للحصول على آراء الصناعة المالية الإسلامية وتعليقات الخبراء على مسودة المعيار.

كما ناقش المجلس الجوانب التالية:

• عرض مسودة معيار المراجعة عن التدقيق الشرعي الخارجي. وناقش الأعضاء مسودة المعيار وهيكلتها وفقراتها، كما ناقشوا المفاهيم والتعريفات المستخدمة، والالتزام الشرعي والمتطلبات الأخلاقية، ومحل عملية التدقيق الشرعي الخارجي وضوابطها، واستخدام مخرجات عملية التدقيق الداخلي ومهام المراجعة الشرعية الداخلية، واستخدام مخرجات المراجعة الشرعية، وتقرير المراقب الشرعي، ومتطلبات عملية التوثيق. واتفق المجلس على إلحاق هذا المعيار بمجموعة من التوجيهات حول أداء عملية التدقيق الشرعي الخارجي. ويشار إلى أن مسودة المعيار أعدت بالتعاون بين أيوفي ومعهد المحاسبين القانونيين الباكستاني ICAP. واعتمد المجلس محتوى مسودة المعيار وفقراته وطلب من مجموعة العمل والفريق الفني إجراء التعديلات اللازمة بما يتفق مع توجيهات المجلس. وستنشر مسودة المعيار المحدثة في الربع الأول من العام الحالي.
• راجع المجلس سير عمل المشروعات الحالية، وذلك على امتداد السنة الأولى منذ إعادة تشكيل المجلس. كما ناقش سير عمل المشروعات التي أجلت إلى السنة القادمة، ومنها التدقيق الشرعي الداخلي والالتزام الشرعي وتصنيف العهدة وإطار الأخلاقيات الشامل.
• مناقشة واعتماد ورقة إرشادية حول عملية المراجعة- رقم 1: “الإبلاغ عن المسائل الأساسية المتعلقة بعملية التدقيق في تقرير مدقق الحسابات المستقل”، حيث اشتملت على تقييم أيوفي لفقرات ومضمون تقرير المراجعة المفصل، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية (ومنها متطلبات معيار التدقيق الدولي 701). وستصدر الورقة الإرشادية بعد عرضها على مجلس المحاسبة للموافقة عليها.

يُشار إلى أن مجلس الحوكمة والأخلاقيات سيعقد اجتماعه القادم في مارس 2017 بسلطنة عمان، بمشيئة الله.