أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» #AAOIFI بالتعاون مع شركة “منهاج للاستشارات” المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية أربعة معايير شرعية جديدة تهدف إلى ضبط العمل المصرفي الإسلامي وتطويره، والتي تتوافق مع حالة النمو النوعي الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة الصادرة عن “أيوفي الذي أقامته “أيوفي” و”منهاج للاستشارات”، يوم الاثنين ١١ شعبان ١٤٣٨هـ (يوافقه ٨ مايو ٢٠١٧) في فندق جي دبليو ماريوت ماركي في دبي، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبحضور نخبة من العلماء والمختصين في التمويل الإسلامي والشخصيات المهمة والعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي.

وقد تم خلال الحفل تدشين أربعة معايير شرعية جديدة، هي: معيار المسابقات والجوائز وتطبيقاتها المعاصرة، ومعيار ضمان مدير الاستثمار، ومعيار الذهب وضوابط التعامل به ومعيار إعادة الشراء؛ ليصبح عدد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي حتى الان ٥٨ معيارًا. وهي تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي وتغطي متطلبات ضبطه، وتوجِد أدلة عمل لكافة جوانبه، حيث أصبحت المعايير التي تصدرها أيوفي مرجعاً أساسياً للمؤسسات المالية الإسلامية داخل دولة #الإمارات العربية المتحدة والعديد من دول العالم.

وفي تعليق له على هامش حفل التدشين قال د. حامد حسن ميرة، الأمين العام لـ”أيوفي”: “جاء إصدار المعايير الأربعة المهمة، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها المجلس الشرعي لأيوفي، والذي يعد المرجعية الشرعية الأهم والأكثر تأثيراً في الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، والذي يضم ٢٠ عالما من ١٥ دولة من جميع أنحاء العالم، ومن جميع المذاهب الفقهية. وتأتي المعايير الأربعة الجديدة، لتكون إضافة مهمة توضح الآلية الموافقة للشريعة في التعاملات الاقتصادية، بحيث تساعد على تهيئة الأجواء لتقديم منتجات متوافقة مع تعاليم الشريعة”.

من جانبه، أكد الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، على أهمية المعايير الأربعة التي أطلقتها هيئة “أيوفي”. وقال: “لقد أضحت المعايير الشرعية التي تطلقها «أيوفي» مرجعاً مهماً لكافة المتعاملين مع الاقتصاد الإسلامي، وبلا شك أن إطلاق المعايير الجديدة، إنما يأتي في إطار تطوير عملية المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تشكل خير داعم لكافة منتجاتها المتوافقة مع الشريعة، كما أنها تسعى إلى تطوير طبيعة عمل هذه المؤسسات ونقلها نحو مستويات جديدة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات إلى كافة المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية”. وأضاف: “إن المعايير الجديدة، تساعدنا نحن في شركة “منهاج للاستشارات” على تقديم خدمات نوعية من حيث هيكلة المعاملات المالية الشرعية، ومراجعتها وتقديم ما تحتاجه من استشارات أو فتاوى شرعية قائمة على أسس الاقتصاد الإسلامي”.

وأضاف: “لا شك أن عقد هذا الحدث المهم في دبي يعد إحدى تجليات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي”.