أصدر المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية حول “التقارير المالية لحملة الصكوك”وذلك لطلب رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه.

وفي أثناء تنفيذ مشروع  معيار المحاسبة بشأن بالصكوك، اتخذ المجلس قراراً بإعداد الأدلة الإرشادية المحاسبية اللازمة للتحقق من توفر المعلومات المالية الكافية لحملة الصكوك وأصحاب المصلحة الآخرين بخصوص التقارير المالية عن الموجودات والأعمال (المشروعات)، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة لمثل هذه الأدلة الإرشادية فيما يتعلق بالأدوات خارج الميزانية.

ويتم اللجوء إلى الشركة ذات الغرض الخاص SPV لأغراض تسنيد (توريق) الموجودات من قبل المؤسسات المالية على اختلاف أشكالها وذلك بنقل الموجودات من دفاترها المحاسبية إلى القوائم المالية للشركة ذات الغرض الخاص. وقد ظهرت الحاجة بعد اصدار مسودة معيار المحاسبة المالية رقم 29 “إصدارات الصكوك: الصكوك في دفاتر المصدر” إلى توفير أدلة إرشادية محاسبية مفصلة للشركة ذات الغرض الخاص، بما يلبي حاجة حملة الصكوك إلى المعلومات.

كما تجدر الإشارة إلى أن أيوفي ستعقد جلسات استماع لعرض ومناقشة مسودة المعيار في أماكن مختلفة من العالم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وهي البحرين ولبنان وتركيا وباكستان. وسيعلن عن تفاصيل مواعيد هذه الجلسات وأماكن انعقادها قريباً. هذا وترحب أيوفي بتعليقات الخبراء والمهتمين وملاحظاتهم ومقترحاتهم على مسودة المعيار من الآن وحتى موعد أقصاه 10 ديسمبر 2017م وذلك على البريد الإلكتروني accounting@aaoifi.com؛ حيث سيتم عرض جميع تعليقات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على المجلس المحاسبي في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما يراه مناسباً بناء على ذلك.

يمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الضغط هنا