أصدر مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار الحوكمة رقم 10 بشأن ” الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للمؤسسات ” وذلك لاستقصاء رأي الصناعة المالية الإسلامية بشأنه.

حيث يقدم المعيار دليل ارشادي مبني على القواعد متعلق بالحوكمة الشرعية والتصنيف الاستئماني. من المتوقع بأنه هذا المعيار سيعزز ثقة أصحاب المصلحة في صناعة المالية الاسلامية. ينطبق هذا المعيار على عمليات الارتباط المتعلقة بالالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني التي تتم بواسطة وكالات تصنيف مستقلة بنية تقديم رأي مستقل والتصنيف الاستئماني لمختلف أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية، الحوكمة،والالتزام بالمسؤليات الاستئمانية.

 يتضمن المعيار متطلبات الالتزام الأساسية المنطبقة على وكالات التصنيف، التقييم، نطاق العمل، وثوابت للتصنيف والاجراءات الأساسية  لوكالات التصنيف. هذا المعيار ينطبق أساسا على وكالات التصنيف التي تقوم بتصنيفات التزام حوكمي وشرعي لكن  المعيار يشجع جميع المؤسسات المالية الاسلامية  لأن يكون لها تقوم تصنيفات التزام حوكمي وشرعي بما يتوافق مع هذا المعيار.

وبهذا الصدد تعتزم أيوفي عقد جلسات استماع لعرض ومناقشة مسودة المعيار في أماكن مختلفة من العالم وذلك للحصول على آراء المختصين بالصناعة بالإضافة إلى التعليقات الكتابية. التفاصيل المتعلقة بوقت ومكان جلسات الاستماع سيتم اعلانها قريبا. كما ترحب أيوفي بتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار من الآن وحتى موعد أقصاه 28  فبراير  2018م وذلك على البريد الإلكتروني governance@aaoifi.com؛ حيث سيتم عرض جميع ملاحظات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على مجلس الحوكمة والأخلاقيات في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما يراه بناء على ذلك.

يمكن الحصول على مسودة المعيار من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي بالضغط هنا