عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اجتماع مجلسها الشرعي رقم (39) خلال الفترة 13 -15 محرم 1436 هـ يوافقه 6 – 8 نوفمبر 2014 في المنامة، بمملكة البحرين. وقد ناقش المجلس في اجتماعه مجموعة من الموضوعات وخلص من خلاله إلى جملة من القرارات المهمة أبرزها اعتماد المسودة النهائية للمعيارين الشرعيين (العربون) و(فسخ العقود بالشرطـ)، كما اعتمد النسخة النهائية المعدلة لثلاثة معايير شرعية 6- 8 وهي (تحول البنك التقليدي إلى مصرفي إسلامي) و(الحوالة) و(المرابحة للآمر بالشراء والإجارة). وقد استعرض المجلس ضمن مداولاته الملاحظات والمقترحات التي قدمت خلال جلسة الاجتماع التي عقدتها الهيئة في مدينة الرياض يوم 26 ذو الحجة 1435 هـ يوافقه 20 أكتوبر 2014.

وسيعقد المجلس اجتماعه القادم في مارس 2015 في المدينة النبوية، وعليه فإن المجلس الشرعي يعلن لعموم العاملين في الصناعة من الفقهاء والخبراء والمراقبين الشرعيين والمختصين بأنه يتطلع إلى تزويده بأية مقترحات أو آراء أو ملاحظات لتطوير المعايير الشرعية من 9-13 وهي (الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك) و(السلم والسلم الموازي) و(الاستصناع والاستصناع الموازي) و(الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة) و(المضاربة).

وتجدر الإشارة بأن الهيئة منظمة دولية مستقلة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، ومن أهم أعمالها إصدار المعايير الشرعية الضابطة للصناعة المالية الإسلامية، والتي تحظى باعتماد وقبول دولي، حيث تعتمدها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول على أساس إلزامي أو إرشادي. ويتكون المجلس الشرعي للهيئة من 20 عضواً، من أكثر من 14 بلداً ومن جميع المذاهب الفقهية، وهم يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية.