اعتمد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إصدار ثلاثة معايير نهائية و هي، معيار الحوكمة 10 ” الإلتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للمؤسسات المالية الإسلامية”، و معيار الحوكمة 11 ” التدقيق الشرعي الداخلي”، و معيار الحوكمة 12 “حوكمة الصكوك”.

في عام 2018 ، تم البدء في المشاريع واستكمال المراحل المختلفة لعملية تطوير المعايير والتي تبدأ من إعداد الدراسة الأولية والورقة الإستشارية إلى إصدار مسودة المعيار للحصول على رأي الصناعة. تمت مناقشة المعايير بشكل جوهري في العديد من  جلسات الاستماع. ناقش مجلس الحوكمة و الأخلاقيات التعليقات التي تم تلقيها خلال جلسات الإستماع والواردة خطياَ. وبناءً على ذلك، أصدر المجلس تعليماته إلى الأمانة العامة لإصدار المعايير في صيغتها النهائية.

تم عرض معيار ” الإلتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للمؤسسات المالية الإسلامية” في ثماني دول و هي: البحرين، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، السودان، عمان، ماليزيا، وتركيا، كجزء من مرحلة جلسات الاستماع. يهدف هذا المعيار لتقديم دليل ارشادي مبني على القواعد متعلق بالحوكمة الشرعية والتصنيف الاستئماني. يقدم المعيار تصنيف مستقل وقابل للمقارنة لأصحاب المصالح فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية، الحوكمة، والالتزام بالمسؤليات الاستئمانية.

معيار أيوفي للحوكمة 11 هو “التدقيق الشرعي الداخلي للمؤسسات المالية الإسلامية”. هذا المعيار مبني على معيار الحوكمة  3 “المراجعة الشرعية الداخلية” الصادر في عام 1999. وبناءً على ذلك، فإنه يهدف إلى استبدال معيار الحوكمة 3. تم تقديم معيار التدقيق الشرعي الداخلي المنقح في ثلاث دول، وهي ماليزيا والبحرين وباكستان. حيث يوفر إرشاد أفضل بشأن التدقيق الشرعي الداخلي في المؤسسات المالية الإسلامية وينص على الامتثال ومراقبة الجودة والمتطلبات الأخلاقية والأهداف والهيكل التنظيمي إلى جانب المتطلبات المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الرئيسية والتوثيق وإعداد التقارير للتدقيق الشرعي الداخلي.من ناحية أخرى، فإن معيار أيوفي للحوكمة 12 “حوكمة الصكوك” هو جزء من مشروع الصكوك الشامل الذي تم اطلاقه من قبل أيوفي في عام 2015 لتطوير ومراجعة المعايير المتعلقة بالصكوك، بما يتماشى مع التغيرات في هذا المجال على مدار العقدين الماضيين. يقدم المعيار إرشادات مفصلة حول حوكمة الصكوك للمؤسسات المالية الإسلامية والشركات في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم إطار عمل شامل لإدارة إصدار الصكوك و الإدارة خلال الإستثمار ومراحل الإستحقاق/الإنتهاء. تم تقديم هذا المعيار في خمس دول وهي المملكة المتحدة والمغرب ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية.

شكر الدكتور عشرت حسين، رئيس مجلس الحوكمة و الأخلاقيات، جميع أعضاء المجلس على جهودهم الهائلة. وأضاف: “من المتوقع أن تعمل هذه المعايير على توحيد ممارسات الصناعة وتحسين ممارسات الحوكمة. أود أن  أُ ركز على الأداء الإستثنائي لـمجلس الحوكمة و الأخلاقيات خلال العام الماضي وأن أشكر جميع أعضاء المجلس على مساهمتهم البارزة “. كما تقدم بالشكر للسيد عمر مصطفى الأنصاري وأعضاء الأمانة العامة لدعمهم المستمر.

و قد صرح الشيخ عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة و الأخلاقيات: “نحن سعداء بإصدار هذه المعايير التي تغطي مجالات رئيسية ونتوقع أن تسهم في توحيد و موائمة أفضل لصناعة التمويل الإسلامي العالمية. بالإضافة إلى ذلك، نحن على ثقة بتماشيها مع أفضل الممارسات و دعمها لنمو أفضل للصناعة عالميا”.

وكذلك صرح السيد عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام لأيوفي: “نيابة عن أيوفي ومجلس أمنائها ، نود أن نشكر أعضاء مجلس الحوكمة و الأخلاقيات للفترة (2015-2019) لدعمهم وجهودهم ومساهمتهم القيمة. وأضاف “تم عقد ستة عشر جلسة استماع في إحدى عشرة دولة كجزء من المرحلة الاستشارية العامة لعملية تطوير ثلاثة معايير. من المتوقع أن تعزز هذه المعايير ثقة العامة وأصحاب المصالح في صناعة التمويل الإسلامي “.

ويمكن الاطلاع على المعايير الثلاث من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/2TeAzhF