اعتمد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إصدار المعيار النهائي بشأن ” مدونة الأخلاقيات للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي “.

وذلك يمثل الإنتهاء من أول المستندات الأربع الرئيسية التي خططت أيوفي لتطويرها كجزء من مشروعها الشامل للأخلاقيات الذي بدأ في يناير 2017. وتشمل المستندات الثلاث الأخرى ذات الصلة معيارًا للحوكمة بشأن تطبيق مدونة الأخلاقيات لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية لتطوير بنية أساسية قوية للأخلاقيات و ذلك من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الأخلاقيات؛ كتيب يتضمن دراسات بشأن حالة واقعية و / أو افتراضية لمساعدة المهنيين في مجال التمويل الإسلامي على تعزيز فهمهم للأخلاقيات وتطوير قدرتهم على اجتياز الصعوبات أو المعضلات الأخلاقية بنجاح؛ ومدونة للأخلاقيات التي تستهدف على وجه التحديد المؤسسات المالية التي تقدم منتجات وخدمات في مجال التمويل الإسلامي.

تحل مدونة الأخلاقيات الصادرة حديثًا محل معياري الأخلاقيات الذي تم إصدارهم سابقًا من قبل أيوفي في عامي 1999 و 2001 ، على التوالي. الغرض من تطوير مدونة جديدة هو تزويد المهنيين في مجال التمويل الإسلامي بفهم أفضل وأشمل لمفهوم الأخلاقيات وهيكلتها في شكل بسيط وسهل الفهم؛ والأهم من ذلك، استيعاب احتياجات وتوقعات ومتطلبات الصناعة. وفي نفس الوقت، أجريت المقابلات المباشرة في عدة نطاقات رقابية مع أصحاب مصالح مختلفين يضمون أعضاء من مختلف المجالس (المديرين و علماء الشريعة) ، والإدارة العليا، وموظفي المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن الهيئات التنظيمية في مجال التمويل الإسلامي. كما تم إجراء الاستبيان عبر الإنترنت وجلسات الاستماع في مراحل مختلفة من عملية تطوير المعيار لضمان أقصى قدر من التواصل والمشاركة.

ناقش مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي و تداول التعليقات التي تم استلامها خلال جلسات الاستماع ، وتم مراجعة مسودة المعياروفقًا لذلك ، ووضع المجلس اللمسات الأخيرة ووافق على اصدار المعيار النهائي خلال اجتماعه الثالث عشر الذي عُقد في 01 أكتوبر 2019.

وبهذه المناسبة صرح السيد عمر مصطفى الأنصاري ، الأمين العام لأيوفي “إن مدونة الأخلاقيات للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي هي أحد المعاييرالأساسية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تهدف إلى مواءمة التصور العام للتمويل الإسلامي مع روح الشريعة الإسلامية وحماية الصناعة من مخاطر التشغيل، على وجه الخصوص، مخاطر كلاً من عدم الالتزام الشرعي والمخاطر المتعلقة بالسمعة. في هذا الصدد ، نوصي بشدة المؤسسات المالية الإسلامية باعتماد المدونة رسميًا كخطوة أولى وكذلك توفير تدريب دوري على الأخلاقيات للموظفين في جميع المستويات. نحن نقدرونثمن جهود بنك البحرين المركزي على وجه التحديد لجعل التدريب على الأخلاقيات إلزاميًا للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي ونتطلع إلى هيئات تنظيمية أخرى لاتخاذ مبادرات مماثلة” .

تسري هذه المدونة على المهنيين في مجال التمويل الإسلامي و غيرهم (المذكورة في الفقرة 2 من المدونة) من الفترة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير2021م. و يمكن الإطلاع عليهاعن طريق الرابط التالي : http://bit.ly/2RpfQVt