عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع السابع عشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لها مؤخراً عبر خاصية الاتصال المرئي لمراجعة وإصدار معيار حوكمة الوقف (معيار الحوكمة رقم 13) على وجه التحديد.

وقد افتتح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي الاجتماع وأعرب عن تقديره لجميع الأعضاء وأمانة أيوفي، وكذلك مجموعة العمل المعنية لتفانيهم والتزامهم تجاه قضية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، رغم عظيم انشغالهم.

يهدف معيار حوكمة الوقف إلى توفير المبادئ الأساسية للحوكمة (المؤسسية والشرعية) كما تنطبق على الوقف. يشتمل ذلك على جملة من الاعتبارات المتعلقة بتأسيس الوقف، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، والسياسات والإجراءات، والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية، والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والإفصاح، وغير ذلك. تم إصدار مسودة معيار حوكمة الوقف في 2019 حيث عُقدت العديد من جلسات الإستماع وخضعت لعدة مراجعات قبل عرضها على مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي للمراجعة النهائية.

وعلق السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي:” إن مؤسسات الوقف يعهد إليها قدر كبير من المسؤوليات الاستئمانية، لحماية حقوق المستفيدين، والحد من احتمالات وقوع الفساد (المالي أو غيره) “. وأضاف:

” أعتقد أن هذا المعيار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع الوقف من خلال المساهمة في تحسين فعالية وكفاءة عمليات الوقف، وتحسين العائد على أصول الوقف وجعلها مستدامة على المدى الطويل وهذا بالتأكيد من شأنه تعزيز ثقة أصحاب المصالح“.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: ” أتوجه بالشكر والتقدير إلى إستثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي لدعمهم وتعاونهم في مختلف مراحل المشروع ونتطلع لمواصلة هذا التعاون والجهود المشتركة بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية“. وأضاف: ” أود كذلك أن أتقدم بالشكر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات وأعضاء مجموعة العمل على جهودهم المكثفة التي نتج عنها إصدار معيار ذو أهمية بالغة حول حوكمة الوقف وأنا على ثقة بأن هذا المعيار سيعزز تطوير قطاع الوقف“.

بعد استكمال أمانة أيوفي للإجراءات اللازمة، سيُصدر المعيار النهائي حول حوكمة الوقف قريباً.