اعتمد مجلس أمناء أيوفي تشكيل اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة، وذلك في إطار المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز عملية وضع المعايير بما يحقق المصلحة العامة في تطبيق هذه المعايير.

وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الرأي والملاحظات إلى مجلس الأمناء والمجالس الفنية (باستثناء المجلس الشرعي) بشأن عملية تطوير المعايير المحاسبية والحوكمة والأخلاقيات ومخرجاتها لضمان تلبية متطلبات المصلحة العامة في هذه المعايير.

ستعمل اللجنة المكونة من سبعة أعضاء على الاشراف على مخرجات عمل هذين المجلسين وستضم اللجنة في عضويتها ثلاثة أعضاء من الجهات الرقابية والإشرافية وأربعة أعضاء مستقلين، مع مراعاة تنوع التمثيل الجغرافي للأعضاء. وسيتم اعتماد عضوية اللجنة من قبل مجلس الأمناء، وذلك لمدة تتحدد بأربع سنوات ميلادية.

لن يكون لهذه اللجنة على خلاف المجالس الفنية سلطة اعتماد المعايير، وسينحصر دورها في تقديم الرأي (غير الملزم)  والملاحظات إلى المجالس الفنية المعنية. لايجوز الترشح بعضوية هذهِ اللجنة من قبل أعضاء المجالس الفنية ومجلس أمناء أيوفي.

وقد باشرت لجنة الترشيحات التابعة لأيوفي عملية الترشيح للجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة وذلك بدعوة الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات الأعضاء في أيوفي والمؤسسات المالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم إلى ترشيح الخبراء وأصحاب الاختصاص (بمن فيهم ممثلي الجهات الرقابية والخبراء المستقلين) لشغل المقاعد السبعة في هذه اللجنة، وذلك على أساس التوزيع الجغرافي. وأن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح (عبر الأنترنت ومن خلال البريد الإلكترونيnominations@aaoifi.com  أو البريد العادي) إلى الأمانة العامة هو 28 فبراير 2021.

وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء : “إننا على ثقة من أن تشكيل اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة سيساعد أيوفي على تعزيز الوصول إلى أهدافها الأساسية بأفضل السبل الممكنة وتلبية توقعات جميع أصحاب المصالح والاستمرار في جهود تطوير الصناعة المالية الإسلامية عالمياً.

وتتوفر إستمارة الترشيح على الرابط الآتي: http://bit.ly/3qNrIRi