عقد مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثامن والعشرين في 15 و 16 يونيو 2022 وهو الاجتماع الثاني لهذا العام، في المقر الرئيس لأيوفي بمدينة المنامة في مملكة البحرين.

افتتح الإجتماع بمناقشة مستجدات مجلس المحاسبة التابع لأيوفي بخصوص تطوير وتطبيق المعايير للفترة من يناير إلى مايو 2022 بما في ذلك جدول الأعمال والمشاريع طور الإعداد لهذا العام. خلال هذه الفترة، تم عقد أكثر من ثمانية اجتماعات لمجموعات العمل وأكثر من سبعة عشر اجتماعاً للجان الفرعية والاجتماعات التنفيذية بشأن مختلف المشاريع المتعلقة بمعايير المحاسبة التابعة لأيوفي.

وبخصوص مراجعة معيار المحاسبة 27 “حسابات الاستثمار”، تم اعتماد المعيار المتعلق بأشباه حقوق الملكية من حيث المبدأ في اجتماع المجلس السابق، بينما تم اعتماد الجزء الثاني للمعيار المتعلق بالسيطرة من حيث المبدأ في الاجتماع الحالي. ويعتزم مجلس المحاسبة التابع لأيوفي مناقشة الجزء الثالث والأخير من هذا المعيار المتعلق بالموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة في الاجتماع القادم.

وقد تضمن جدول أعمال المجلس مراجعة النسخة الأولى لمسودة معيار المحاسبة المالية بشأن السيطرة. يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التقييم بشأن سيطرة المؤسسة على الموجودات أو مشروعات الأعمال، ويُطبق على جميع المؤسسات التي تعد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي والمعاملات الموافقة للشريعة. وقد تضمنت عملية المراجعة مناقشة التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل. وبناءً على ذلك، اعتمد المجلس مسودة المعيار  ووافق على إصدارها بعد إدخال التغييرات المقترحة.

كما ناقش مجلس المحاسبة آفاق التعاون مع مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي بخصوص تطوير معيار يتعلق بالتقرير المتكامل. وقد استهل المشروع بتكوين لجنة مشتركة ستضطلع بتقييم أهمية الجوانب غير المالية في التقرير المالي وأثرها في المؤسسات.

كما تمت إحاطة المجلس بمستجدات الإستراتيجية المُعتمدة وخطة مراجعة معايير التدقيق الصادرة عن أيوفي، حيث وافق الأعضاء على منهجية المراجعة وخطتها.

واستعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول التي تمر بحالة من التضخم الجامح، وتبين وجود بعض النواحي الشرعية التي يجب أن تتم مناقشتها قبل التوصل لقرار حول إمكانية استخدام المحاسبة عن التضخم الجامح وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ضمن الإطار المفاهيمي الصادر عن أيوفي. وعليه فقد طلب المجلس من الأمانة العامة لأيوفي إعداد ورقة عمل بهذا الشأن بعد الحصول على الرأي الشرعي اللازم، وعرض النتائج في الاجتماع القادم.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: “في هذا الاجتماع اعتمد المجلس من حيث المبدأ المسودة الأولى لمعيار السيطرة الذي يبين النطاق والشروط المختلفة التي تتحقق فيها سيطرة المؤسسة على الموجودات أو مشروعات الأعمال. تتناول مسودة المعيار الهياكل التشاركية التي تقوم على مفهوم السيطرة على الموجود أو مشروع الأعمال، و تقدم الإرشادات اللازمة لمستخدمي القوائم المالية بشأن معالجة الموجودات المختلفة في الميزانية وخارج الميزانية على أساس السيطرة. كما أقر المجلس المشاريع والخطط المتعلقة بهذا العام، في ضوء حرصه على إصدار معايير تواكب الحاجات المستجدة للصناعة”.

وسيعقد الإجتماع القادم في سبتمبر 2022.

يمكن الحصول على جميع معايير المحاسبة التابعة لأيوفي بشكل حصري للمشتركين في النسخة الرقمية لمعايير أيوفي، ويمكن الإشتراك مجاناً عبر الموقع الإلكتروني لأيوفي: www.aaoifi.com