­­ أكمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عملية الاستشارة العامة بشأن مسودة المعيار المعدل لإطار الحوكمة الشرعية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأيوفي.

أُجريت المشاورة العامة من 31 مارس إلى 23 يونيو 2022. وقد شملت جلسة طاولة مستديرة للخبراء وثلاث جلسات استماع عُقدت باللغتين الإنجليزية والعربية. وشهدت تلك الجلسات مشاركة واسعة النطاق من أصحاب المصالح في الصناعة، وورد على المسودة أكثر من 800 تعليق من مختلف أصحاب المصالح بما في ذلك السلطات التنظيمية والرقابية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، والمختصون الشرعيون وغيرهم من الأطراف المعنية.

يود مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأيوفي أن يعبرا عن تقديرهما لجميع أصحاب المصالح على مشاركتهم وتفاعلهم خلال جلسات الاستماع، والتعليقات المكتوبة المستفيضة التي قُدمت خلال فترة المشاورة العامة. وتمر مسودة المعيار حالياً بمرحلة المراجعة النهائية قبل الإصدار. كما تلتزم كل من أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية باستكمال وإصدار هذا المعيار في الوقت المناسب.

وللتوضيح بشأن مسودة المعيار، مرت المسودة قبل إصدارها للصناعة بالإجراءات اللازمة والمطلوبة للإصدار بما في ذلك المراجعة من قبل اللجنة الشرعية المشتركة. وفي هذا الصدد، أشير إلى الشيخ محمد تقي عثماني (رئيس المجلس الشرعي لأيوفي ورئيس الهيئة الشرعية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية) إشارة غير دقيقة في مسودة المعيار بأنه رئيس اللجنة الشرعية المشتركة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وأيوفي، والواقع أنه فوض مسؤولية المراجعة الشرعية الأولية إلى اللجنة الشرعية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، اقتصر نطاق المراجعة من قبل اللجنة الشرعية المشتركة على مراجعة المسائل المتعلقة بالشريعة فقط من أجل ضمان عدم حدوث أي انتهاكات لمبادئ الشريعة وأحكامها. وبناءً على ذلك، يجب أن لا يفسر ذكر أسماء أعضاء اللجنة الشرعية المشتركة التي راجعت مسودة المعيار على أنه موافقة من قبلهم على مسودة المعيار حتى يتم إصدار المعيار في صيغته النهائية. ووفقًا للإجراءات اللازمة للإصدار، ستجري لجنة المراجعة الشرعية المشتركة مراجعة ثانية لمسودة المعيار بأكملها بعد إدراج مجموعة العمل المشتركة تعليقات المشاورة العامة. وستُنشر قائمة أعضاء اللجنة الشرعية المشتركة عند إصدار المعيار في صيغته النهائية.

ويتوقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأيوفي أن يكون هذا المعيار إطارًا عالميًا سليمًا وفعالًا للحوكمة الشرعية، وأن يمثل الحد الأدنى من المتطلبات والأمثلة على أفضل الممارسات لتحسين جودة الحوكمة الشرعية في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز ثقة العامة وتنسيق هياكل وممارسات الحوكمة الشرعية عبر الدول.

– انتهى-