عقد مجلس المحاسبة التابع لأيوفي  اجتماعه التاسع  والعشرين  في 25 و 26 سبتمبر 2022. حيث لاحظ المجلس وأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة في بعض الدول التي قد تعدّ مؤشراً على التضخم الجامح في اقتصاداتها. وناقش المجلس بالتفصيل مايترتب من مسائل الشرعية على التقرير المالي لدى المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في هذهِ الاقتصادات.

وبعد المداولات الوافية، والنظر في آراء اللجنة الشرعية لمراجعة معايير المحاسبة بشأن هذا الموضوع، خلص المجلس إلى أن تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بشأن التضخم الجامح لا يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي.

كما قرر المجلس، إعطاء أولوية لتطوير معيار للمحاسبة والتقرير المالي  من قبل المؤسسات المالية الإسلامية بشأن اقتصادات التضخم الجامح، بما يتوافق مع الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر عن أيوفي والإرشادات الشرعية ذي العلاقة. وتوصي أيوفي المؤسسات المالية الإسلامية التي تطبق معايير المحاسبة المالية الصادرة عنها باعتبارها إطار مفاهيمي للتقرير المالي بمواصلة إعداد قوائمها المالية وعرضها مع الأخذ بالحسبان لآثار التضخم  الجامح، إلى حين قيام أيوفي  باصدار معيار محاسبة مالية بشأن التضخم الجامح.