عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)  الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) مؤخراً في مملكة البحرين.

و خلال اجتماع مجلس الحوكمة والأخلاقيات، اعتمد المجلس إصدار معيار الحوكمة رقم 15 “التمويل المصرفي المجمع” في صيغته النهائية بعد  تناول التعليقات الواردة خلال عملية التشاور مع  الصناعة وعمل التغيرات اللازمة في مسودة المعيار.يحدد المعيار المتطلبات الأساسية المتعلقة بالالتزام الشرعي، والشفافية، والمعاملات العادلة / تجنب تضارب المصالح وغير ذلك من ممارسات الحوكمة الجيدة التي تنطبق في مختلف مراحل معاملة التمويل المصرفي المجمع.

بالإضافة إلى ذلك، راجع المجلس واعتمد مسودة معيار التدقيق لأيوفي رقم 1″إطار التدقيق” التي تهدف إلى توفير إطار شامل للمدقق لأداء تدقيق البيانات المالية لمؤسسة أو كيان تعمل / يعمل بالتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

كما استعرض المجلس التحديثات المتعلقة بتطوير المعايير واستراتيجية التنفيذ و عرضين حول التقرير المرحلي لعام 2022 وخطة عام 2023. وناقش المجلس مسائل مهمة فيما يتعلق بمشروع التورق / مرابحة السلع.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الأستاذ فاروق رازا، قائلاً: “أود أن أشكر أعضاء المجلس ومجموعات العمل المعنية وأمانة أيوفي على تفانيهم وعملهم الدؤوب والتزامهم بقضية أيوفي”. وأضاف: “يسعدني موافقة المجلس على إصدار معيار الحوكمة بشأن “التمويل المصرفي المجمع” ومسودة معيار التدقيق رقم 1 “إطار التدقيق”. إنني على ثقة من أن كلا المعيارين سيلعبان دوراً مهماً في تعزيز النزاهة و الثقة في صناعة المالية الإسلامية”.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام لأيوفي قائلاً: “أود أن أعرب عن خالص امتناني لأعضاء المجلس ومجموعات العمل المعنية على تفانيهم وجهودهم، ولكل الخبراء والمتخصصين في مجال المالية الإسلامية وعلماء الشريعة على تقديمهم التعليقات التي لعبت دوراً مهماً في تحسين جودة معيار الحوكمة رقم 15 “التمويل المصرفي المجمع” واعتماده في صيغته النهائية”.