وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في اجتماعه السابع والعشرين على إصدار معيار الحوكمة رقم 14حول التمويل الجماعي الإسلامي.

الاعتماد على التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية يتجاوز العديد من القطاعات الأخرى. يتضح ذللك في مقدمي الخدمات المالية الحاليين والملتحقين الجدد في السوق الذين يقدمون نماذج أحدث من الخدمات المالية، اعتماداً على التقنية المالية. ونتيجةً لهذا التحدي ومع الأخذ في الاعتبارعدم وجود معايير ذات صلة، اتخذ مجلس الحوكمة والاخلاقيات التابع لأيوفي مبادرات متعددة لتطوير معايير في مجالات مختلفة من التقنية المالية. معيارالحوكمة حول التمويل الجماعي الإسلامي هو أول هذه المشاريع.

يهدف المعيار إلى وضع إطار شامل لحوكمة التمويل الجماعي الإسلامي. حيث يتناول هذا المعيار العديد من الجوانب الهامة لأنظمة الحوكمة والرقابة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بمبادىء الشريعة وأحكامها، وحماية أصحاب المصالح، وتقنية المعلومات وحماية البيانات، فضلاً عن هيكل الحوكمة المطبق على كل إصدار تمويل جماعي إسلامي في المراحل المختلفة من المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المعيار الضوء على متطلبات الشفافية والإفصاح لضمان معاملات عادلة ومنصفة، إلى أقصى حد ممكن.

صرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، قائلاً: “من المتوقع أن يكون لإصدار معيار حوكمة التمويل الجماعي الإسلامي تأثير كبيرعلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية. وإنني على ثقة من أنه سيساهم في تطبيق ممارسات حوكمة رشيدة للتمويل الجماعي الإسلامي. كما سيعزز كل من ثقة العامة في قطاع التمويل الجماعي الإسلامي وريادة الأعمال مما سيؤدي بلا شك إلى تطوير قطاع التمويل الاجتماعي”. وأضاف: “نحن نقدر الجهود والوقت الذي كرسه أعضاء المجلس ومجموعة العمل المعنية وأمانة أيوفي في تطويرهذا المعيارعلى الرغم من عظيم انشغالهم وارتباطاتهم”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “أود أن أعرب عن خالص امتناني للمجلس ومجموعة العمل المعنية على جهودهم الدؤوبة والتزامهم الملحوظ. وقد ساهمت خبرتهم الواسعة في قطاع التمويل الجماعي الإسلامي في تطوير معيار حوكمة متين من شأنه تعزيز الثقة بين أصحاب المصالح”. وأضاف: “خلال هذا العام، تم عقد العديد من جلسات الاستماع باللغتين الإنجليزية والعربية كجزء من عملية تطوير المعايير للحصول على ملاحظات الصناعة والاستفادة من معرفة وخبرة علماء الشريعة والأفراد المهنيين والجهات التنظيمية والرقابية والأكاديميين. وهذا يضمن إصدار معاييرعالية الجودة للصناعة المالية الإسلامية”.

يمكن الاطلاع على معيار حوكمة التمويل الجماعي الإسلامي في صيغته النهائية عن طريق النقر هنا.