وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في اجتماعه الخامس والعشرين على إصدار مسودة معيار الحوكمة بشأن “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية الإسلامية”.

يتناول المعيار المبادئ الأساسية فيما يتعلق بوضع أسس لاختيار، حساب، حوكمة، إدارة، نشر، وتطبيق المعدلات المرجعية لمعاملات وهياكل المالية الإسلامية، بطريقة شفافة.

مع وقف أسعار الفائدة العالمية القائمة على سعر الفائدة بين البنوك (آيبور) في الأسواق المالية والانتقال إلى المعدلات المرجعية الخالية من المخاطر في الأسواق المعنية، تواجه الصناعة المالية الإسلامية العالمية بعض التحديات الهامة. يعود ذلك إلى أن معظم معاملات المالية الإسلامية ذات المعدل المتغير تعتمد أيضاً على المعدلات القائمة على سعر الفائدة بين البنوك. وقد بدأت أيوفي مبادرات متعددة لمواجهة هذه التحديات.

بعد التقييم الأولي للتحديات، قرر المجلس الشرعي التابع لأيوفي إصدار خطاب إلى الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالمالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، لتحديد بعض التحديات في المرحلة الانتقالية، فضلاً عن التأكيد على الحاجة إلى تنسيق الجهود في تطوير معيار محدد للصناعة المالية الإسلامية. كما قرر المجلس الشرعي أن يقدم التوجيه لمجموعة العمل التي شكلها مجلس الحوكمة الاخلاقيات لمشروع المعدل المرجعي البديل.

 في هذا الصدد، تقوم أمانة أيوفي بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في الصناعة والجهات المعنية بالبنية التحتية بما في ذلك السوق المالية الإسلامية الدولية وصندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي.  كما تضم مجموعة العمل التي شكلها مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي أعضاء من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، والأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل الإسلامي، وغيرها من المؤسسات الرئيسية.

عقدت أيوفي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية اجتماع الطاولة المستديرة حول المعدلات المرجعية الإسلامية البديلة في 18 يناير 2022 لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في اعتماد المعدلات المرجعية الإسلامية البديلة وإيجاد معدل مرجعي إسلامي.

صرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات قائلاً: “أود أن أشكر المجلس وأعضاء مجموعة العمل المعنية والأمانة على جهودهم المتميزة وتفانيهم في تطوير هذا المعيار”. وأضاف: “أنا واثق  من أن هذا المعيار بمجرد الانتهاء منه، سيلعب دوراً حيوياً في تسعير معاملات المالية الإسلامية، وفي الانتقال بعيداً عن المعايير المرجعية لأسعار الفائدة التقليدية. وأعتقد أيضاً أنه سيعزز انضباط السوق والشفافية في الصناعة المالية الإسلامية”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للمجلس وأعضاء مجموعة العمل على التزامهم وتكريس وقتهم الثمين لرسالة أيوفي وهي خدمة الصناعة”. وأضاف: “فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من هذا المشروع، من المتوقع نشرأمثلة توضيحية لنماذج المعدلات المرجعية الاسلامية في شكل نسخة محدثة من مسودة المعيارهذه”.

ستعقد جلسات الاستماع للمعيارفي الأشهر المقبلة في أجزاء مختلفة من العالم و / أو على خاصية الاتصال المرئي للحصول على تعليقات الصناعة على مسودة المعيار. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتواريخ والأماكن قريباً عبر موقع أيوفي.

يرحب بالتعليقات على مسودة المعيار ويجب توجيهها في موعد أقصاه 31 مارس 2023 إلى [email protected]. يتم تقديم جميع التعليقات والاقتراحات من جلسات الاستماع والتعليقات المكتوبة إلى مجموعة العمل المعنية والمجلس للمناقشة وإجراء التغييرات اللازمة قبل إصدار المعيار النهائي.

يمكن الاطلاع على مسودة معيار الحوكمة بشأن تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية الإسلامية بالنقر هنا.