نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماع الطاولة المستديرة بشأن تحديات المحاسبة والتقارير المالية التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية التي تزاول عملياتها في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح، وذلك عبر خاصية الإتصال المرئي يوم الإثنين 30 يناير 2023.

وقد شارك في اجتماع الطاولة المستديرة أكثر من 50 خبيراً ومتخصصاً من عدد من الدول والنطاقات الرقابية من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت مناقشة عددٍ من المسائل المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل في ظل الإقتصادات التي تعاني من التضخم الجامح؛ إضافةً إلى استعراض بعض الدراسات والتحليلات بشأن أثر التضخم الجامح والأدلة العملية المستمدة من تجارب بعض الدول، التي قدمتها مجموعة من المتحدثين وذلك بتطبيق المحاسبة عن التضخم الجامح في نطاقاتهم الرقابية ذات العلاقة.

وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية قدمها أ.محمد مجد الدين باكير، المدير المسؤول، تطوير المعايير المهنية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إضافةً إلى موجز عن مشروع تطوير معيار المحاسبة المالية بشأن إعداد التقارير المالية والمحاسبة عن التضخم الجامح من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.

وقدم أ. فراس حمدان، المدير التنفيذي، مصرف لبنان، الجمهورية اللبنانية؛ عضو مجلس المحاسبة التابع لأيوفي، كلمة المتحدث الرئيس حيث سلط الضوء على الحاجة إلى معيارٍ خاص فيهذا المجال، إضافةً إلى الجوانب التي يطلب فيها من المؤسسات إعداد تقارير مالية وإرشادات محاسبية خاصة ضمن الإطار المفاهيمي الصادر عن أيوفي، تحديداً في ضوء إعطاء الأولوية لتطوير معيارٍ للمحاسبة المالية يتسق مع الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر عن أيوفي والإرشادات الشرعية ذات العلاقة.

وقد تضمنت الجلسة الأولى عدداً من العروض التقديمية التي استعرضت مجموعة من النتائج التجريبية المتعلقة ببعض الدول، وكذلك من المنظور الشرعي. قدم العرض الأول أ. فايزان أحمد، المدير المالي، ترست بنك أمانة، جمهورية سورينام، والذي تضمن النتائج الرئيسة بشأن “التضخم الجامح-دراسة حالة عملية، ترست بنك أمانة، سورينام”. كما قدم أ. داريل سكوت، مستشار مالي، والعضو السابق لمجلس معايير المحاسبة الدولية، المملكة المتحدة،  العرض الثاني بشأن معيار المحاسبة الدولي 29- مع أمثلة مستمدة من تجربة زمبابوي. وقدم الدكتور أنور مصباح سوبرا، الجامعة الإسلامية في بيروت، العرض الثالث تحت عنوان ” التضخم الجامح من المنظور الشرعي”، ثم فتح المجال لأسئلة المشاركين في نهاية الجلسة حيث تم طرح ومناقشة بعض المسائل والحالات المتعلقة بتطبيق المعالجة المحاسبية وإعادة عرض القوائم المالية، و غير ذلك.

واستهلت الجلسة الثانية بعرض تقديمي قدمته الأستاذة أمل المصري، رئيس دائرة الرقابة- المصارف الإسلامية، مصرف سوريا المركزي؛ عضو مجلس المحاسبة التابع لأيوفي، وذلك تحت عنوان “آثار التضخم الجامح في سوريا”.

أعقب ذلك مناقشة مفتوحة دارت حول المسائل الشرعية الخاصة بتطبيق المحاسبة عن التضخم الجامح، وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بنموذج الأعمال وأثر ذلك في أصحاب المصالح من حيث تطبيق المحاسبة عن التضخم الجامح والحلول الممكنة و هيكل معيار المحاسبة المالية بشأن المحاسبة عن التضخم الجامح، وتقييم أثر التضخم الجامح في المؤسسسات المالية الإسلامية العاملة في المنطقة.

وقد ترأس الجلسة أ.عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، حيث تم دارت مناقشات معمقة حول المحاور المذكورة والمسائل المتعلقة بالتضخم الجامح، وأعقب ذلك مجموعة من الأسئلة والأجوبة فيها يتعلق بفهم متطلبات المحاسبة والعرض التي تضمنتها محاور النقاش. وستقوم الأمانة العامة لأيوفي بجمع أبرز الآراء والتعليقات التي قدمها الخبراء المشاركون في الجلسة ورفع مجريات ونتائج هذه الجلسة إلى مجموعة العمل المعنية بتطوير المعيار ذي العلاقة لإجراء المداولات اللازمة ورفع توصية بخطة تطوير معيار المحاسبة المالية بهذا الشأن إلى مجلس المحاسبة التابع لأيوفي.