وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في اجتماعه الثالث والثلاثين على اصدار معيار الحوكمة رقم 17 “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى”.

يعدّ هذا المعيار استكمالاً واستمراراً لمعيار الحوكمة رقم 10 الصادر عن أيوفي “الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية”، حيث يحدد المعيار إرشادات مبنية على المبادئ بشأن الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى.

يتناول المعيار جوانب أخرى هامة تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، متطلبات الالتزام الرئيسة المُطبقة على وكالات التصنيف ونطاق التقييم والمقاييس المعيارية، إضافةً إلى التوثيق والأرشفة والسرية.

وقد صرّح الأستاذ فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات قائلاً: “يعدّ إصدار معيار الحوكمة رقم 17الصادر عن أيوفي “الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى” خطوة مهمة تم اتخاذها لدعم تطوير الصناعة المالية الإسلامية بناءً على أساسٍ قوي. وأنني على ثقة بأن هذا المعيار سيساهم في تطبيق ممارسات الحوكمة بشكل أفضل من قبل وكالات التصنيف مما يؤدي إلى تعزيز ثقة اصحاب المصالح في أدوات التمويل الإسلامي. وأضاف أيضاً “إننا نقدر جميع الجهود المبذولة والوقت المكرس من قبل المجلس ومجموعة العمل والأمانة العامة، لتطوير هذا المعيار رغم عظيم انشغالهم”.

صرّح الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، بهذه المناسبة قائلاً: “أود أن أعرب عن خالص تقديري للمجلس ومجموعة العمل المعنية على تفانيهم والتزامهم الدؤوب، وأود أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف لدعمها في تطوير هذا المعيار”. وأضاف أيضاً “عقدت أيوفي خلال هذا العام ثلاث جلسات استماع باللغة الإنجليزية وواحدة باللغة العربية باعتبار ذلك جزءً من عملية تطوير المعايير للحصول على آراء الصناعة والاستفادة من تعليقات أصحاب المصالح  في الصناعة مثل وكالات التصنيف وعلماء الشريعة والخبراء والأكادميين، وذلك لضمان إصدار معايير ذات جودة عالية”.

يمكن الإطلاع على معيار الحوكمة رقم 17 الصادر عن أيوفي “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى” من خلال الضغط هنا.