استكمل مجلس المحاسبة (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مشروع المراجعة الشامل لمعيار المحاسبة المالية 27 “حسابات الاستثمار” ومعيار المحاسبة المالية 21 “الإفصاح عن تحويل الموجودات” رسمياً، وأصدر معايير المحاسبة المالية الأربعة الآتية:

1. معيار المحاسبة المالية 44 “تحديد السيطرة على الموجودات ومشروعات الأعمال”
2. معيار المحاسبة المالية 45 “أشباه حقوق الملكية (بما في ذلك حسابات الاستثمار)”
3. معيار المحاسبة المالية 46 “الموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة”
4. معيار المحاسبة المالية 47 “تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية”

يهدف معيار المحاسبة المالية 44 “تحديد السيطرة على الموجودات ومشروعات الأعمال” إلى وضع مبادئ تقييم ما إذا كانت المؤسسة تسيطر على الموجودات ومشروعات الأعمال سواء في حالة الموجودات محل العقد القائم على الهيكل التشاركي (بحيث تحدد ما إذا كانت داخل أو خارج الميزانية) وكذلك لغرض توحيد القوائم المالية للمؤسسات التابعة.

كما يهدف معيار المحاسبة المالية 45 “أشباه حقوق الملكية (بما في ذلك حسابات الاستثمار)” إلى بيان مبادئ التقرير المالي التي تتعلق بالأدوات المُصنفة باعتبارها أشباه حقوق ملكية مثل حسابات الاستثمار والأدوات المشابهة التي تم استثمارها لدى المؤسسات المالية الإسلامية. ويطور المعيار ويُدخل تحسينات على المتطلبات المتعلقة بأشباه حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة المالية السابق 27 “حسابات الاستثمار”، ويحقق الاتساق بصورة أفضل مع “الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر عن أيوفي” و معيار المحاسبة المالية 1 “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية”.

ويهدف معيار المحاسبة المالية 46 “الموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة” إلى وضع مبادئ التقرير المالي المتعلقة بالموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة بما يتوافق مع “الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر عن أيوفي”، ويطور ويُدخل تحسينات على المتطلبات الواردة في المعايير السابقة.

كما يحل معيار المحاسبة المالية 47 “تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية” محل معيار المحاسبة المالية 21 “الإفصاح عن تحويل الموجودات” الصادر سابقاً، ويُدخل تحسينات عليه. ويهدف المعيار إلى وضع مبادئ التقرير المالي ومتطلبات الإفصاح التي تنطبق على جميع عمليات تحويلات الموجودات بين الأوعية الاستثمارية (وحيثما كانت ذات أهمية نسبية، بين الفئات الجوهرية منها) المتعلقة بحقوق الملكية وأشباه حقوق الملكية والموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة في المؤسسة المالية الإسلامية. كما يتطلب اعتماد سياسات محاسبية لهذه التحويلات وتطبيقها بشكل متسق بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها، ويصف متطلبات الإفصاح العام لها لغرض تحقيق مستوى أعلى من الشفافية.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: ”من المتوقع أن يؤدي إصدار هذه المعايير الأربعة إلى تطوير التقرير المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى طبيعة معاملاتها ونموذج أعمالها الفريد. ونتطلع إلى تحقيق الأثر الإيجابي لتطبيق هذه المعايير من قبل مُختلف أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية”. وأضاف: “نود أن نشكر جميع أعضاء المجلس وأعضاء مجموعة العمل ذات العلاقة والأمانة العامة على جهودهم المخلصة من أجل إصدار هذه المجموعة من المعايير ، والتي يُتوقع أن تُدخل تحسينات إضافية على ممارسات التقرير المالي في الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم”.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: ”لقد انطوت عملية تطوير هذه المعايير على آليات شاملة تضمنت تحديد جوانب التطوير ومعالجة أوجه القصور الموجودة بناءً على الاقتراحات والملاحظات المُستلمة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية وأيضاً علماء الشريعة. وتهدف المعايير الصادرة حديثاً إلى معالجة أوجه القصور وتلبية المتطلبات المحددة لمستخدمي القوائم المالية مما يؤدي في النهاية إلى تطوير التقرير المالي في الصناعة بشكل عام”.

يمكن الاطلاع على مسودة المعيار بالضغط على هذا الرابط www.aaoifi.com