عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع السابع للجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة مؤخراً في المقر الرئيسي لأيوفي في مملكة البحرين وعبر خاصية الاتصال المرئي.

استُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة، السيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لمرير للاستشارات والذي قام بالترحيب بأعضاء اللجنة المحترمين وشكرهم على انضمامهم إلى الاجتماع.

تضمن جدول أعمال الاجتماع ست مسودات لمعايير الحوكمة الصادرة عن مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، وهي:

• مسودة معيار الحوكمة “إطار الحوكمة الشرعية”
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتشكيل”
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: المهام والعمليات”
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: المراجعة والتقرير”
• مسودة معيار الحوكمة “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية”
• مسودة معيار الحوكمة “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على الشركات الإسلامية التابعة / الشقيقة”

تم تقديم مسودات المعايير الست من قبل السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي وقد صرح: “أود أن أعرب عن خالص امتناني لأعضاء اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة لتفانيهم والتزامهم برسالة أيوفي”. وأضاف “أعضاء اللجنة قدموا تعليقات واقتراحات قيمة تهدف إلى إضفاء مزيد من التحسينات لمسودات المعايير”.

أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي ومجموعة العمل المعنية في تطوير هذه المعايير المهمة.