عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه السابع والثلاثين مؤخراً عبر خاصية الاتصال المرئي.

ولقد ضم جدول الأعمال الرئيسي الموافقة، من حيث المبدأ، على معايير الحوكمة الستة التالية:

• معيار الحوكمة رقم 18 “عملية اتخاذ القرار الشرعي”
• معيار الحوكمة رقم 1 (2024) “إطار الحوكمة الشرعية”
• معيار الحوكمة رقم 19 “هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتكوين”
• معيار الحوكمة رقم 20 “هيئة الرقابة الشرعية: المهام والعمليات”
• معيار الحوكمة رقم 21 “هيئة الرقابة الشرعية: المراجعة والتقرير”
• معيار الحوكمة رقم 22 ” تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات الإسلامية التابعة / الشقيقة”

يهدف معيار الحوكمة رقم 18″عملية اتخاذ القرار الشرعي” إلى وضع إطار شامل لعملية اتخاذ القرار الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ويعد مكملاً للمعيار الشرعي الصادر عن أيوفي رقم 29 “ضوابط الفتوى وأخلاقها في إطار المؤسسات”. يتضمن المعيار متطلبات موحدة للحصول على رأي من هيئة الرقابة الشرعية وتنفيذه لاحقاً من قبل الإدارة.

أما المعايير الأخرى فهي نتاج مشروع إطار الحوكمة الشرعية الشامل، والذي يهدف إلى وضع المبادئ والقواعد التوجيهية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لإطار حوكمة شرعية سليم وفعال للمؤسسات المالية الإسلامية.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، السيد فاروق رازا “أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس ومجموعات العمل المعنية وكذلك الأمانة العامة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة”. وأضاف “أعتقد أن هذه المعايير ستحقق مستوى أكبر من التناسق والتقارب في المؤسسات المالية الإسلامية. وأنا متفائل بأنها ستعزز ثقة أصحاب المصالح في المؤسسات المالية الإسلامية وتقلل من المخاطر التي تهدد سمعة المؤسسات المالية الإسلامية والصناعة ككل”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي “أود أن أشكر أصحاب المصالح في الصناعة الذين حضروا عدة جلسات استماع باللغتين الإنجليزية والعربية وقدموا تعليقاتهم كتابياً”. وأضاف “فيما يتعلق بالخطوات القادمة، ستقوم الأمانة العامة بإدخال التغييرات المطلوبة حسب توجيهات المجلس واستكمال الإجراءات اللازمة قبل إصدار ونشر المعايير على موقع أيوفي”.