62 أغسطس 2024

المنامة، مملكة البحرين

عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه التاسع والثلاثين يومي 19-20 أغسطس 2024 في مملكة البحرين. وتضمن جدول أعماله مراجعة التعليقات التي تم استلامها في مرحلة جلسات الاستماع فيما يتعلق باثنتين من مسودات المعايير. وبعد إجراء المداولات الوافية وإدخال التعديلات اللازمة، اعتمد المجلس، من حيث المبدأ، إصدار معيار المحاسبة المالية 48 “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح” ومعيار المحاسبة المالية 49 “الهدايا والجوائز الترويجية”. كما اعتمد المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن بيوع التسليم الآجل.

واستعرض المجلس وناقش سير العمل في مشروعات مراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية، ووافق على الأولويات بشأن خطته السنوية لما تبقى من العام الحالي.

يهدف معيار المحاسبة المالية 48 “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح” إلى بيان مبادئ التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح التي تطبق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي، مع الأخذ في الحسبان مبادئ الشريعة وأحكامها ونموذج أعمالها الخاص، في حين يهدف معيار المحاسبة المالية 49 “الهدايا والجوائز الترويجية” إلى بيان متطلبات المحاسبة والتقرير المالي التي تنطبق على الهدايا والجوائز الترويجية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية إلى عملائها بما في ذلك أصحاب أشباه حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار الآخرين.

كما قرر المجلس أن مشروع مراجعة معيار المحاسبة المالية 7 “السلم والسلم الموازي” ومعيار المحاسبة المالية 10 “الاستصناع والاستصناع الموازي” سينتج عنه تطوير معيارين، أحدهما بشأن بيوع التسليم الآجل والآخر يتعلق بعقود استصناع الإنشاءات ومشروعات التطوير. وتهدف مسودة معيار المحاسبة المالية عن بيوع التسليم الآجل التي اعتمدها المجلس من حيث المبدأ، إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقرير الملائمة للإثبات والقياس والعرض والإفصاح التي تنطبق على معاملات بيوع التسليم الآجل، والتي تتضمن بشكل رئيس معاملات بيوع السلم والاستصناع لكلا الطرفين المشتري والبائع لهذه المعاملات. وقد وافق المجلس على مناقشة مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن عقود استصناع الإنشاءات ومشروعات التطوير في الاجتماع القادم، بحيث يتم اعتماد كلا المسودتين في الوقت نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وناقش المجلس واعتمد النسخة الأولية من الورقة النقاشية بشأن “التورق والمرابحة السلعية” التي تم إعدادها لغرض الحصول على آراء الخبراء وتعليقاتهم فيما يتعلق بالجوانب الفنية والشرعية للمعيار المقترح بهذا الشأن. ومن ثم سوف يتم تطوير معيار بشأن ذلك وإصداره وصولاً.

وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام لأيوفي، الأستاذ عمر مصطفى أنصاري: “يتوقع من هذه المعايير أن تُحدث أثراً إيجابياً في الصناعة عن طريق تعزيز الشفافية ودرجة ملاءمة القوائم المالية لمختلف أصحاب المصالح في الجوانب ذات العلاقة”. كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس المحاسبة لأيوفي وأعضاء مجموعة العمل والخبراء المهنيين وعموم أصحاب المصالح الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير واعتماد هذه الإصدارات الفنية ضمن عملية تطوير المعايير التي تضطلع بها أيوفي.

كما صرح رئيس مجلس المحاسبة، الأستاذ حمد العقاب: “لم يدخر المجلس جهداً في معالجة مختلف الجوانب التي تمت إثارتها عند تطوير هذين المعيارين الصادرين ومسودة المعيار. وإن الهدف من ذلك عموماً، وباعتباره جزءاً من عملية تطوير المعايير وضمن إطار أيوفي المفاهيمي، تعزيز درجة تجاوبنا مع متطلبات الصناعة ضمن الإطار الزمني المناسب وحرصاً على فعالية عملية التقرير المالي لمعاملات المالية الإسلامية، وأيضاً ضمن الجهود المبذولة لتعزيز وتحسين ممارسات السوق ذات العلاقة في هذه الصناعة”.