عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثاني والتسعين على مدار خمسة أيام خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 14-18 صفر 1446ه يوافقه 18-22 أغسطس 2024م في الجمهورية التركية، خلص خلالها إلى جملة من القرارات من أهمها:

– اعتماد مسودة تطوير المعيار الشرعي بشأن “الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك” علمًا بأنه قد كان صدر هذا المعيار عن المجلس الشرعي قبل 12 عاماً، إلا أنه نظرًا للتطور الكبير لمنتج الإجارة وتعدد تطبيقاته المعاصرة في العقدين الأخيرين استدعى ذلك أن يتخذ المجلس الشرعي الموقر قرارًا بإعادة إصدار المعيار الشرعي وتطويره بشكل جوهري يواكب هذا التطور، وكلّف المجلس الشرعي أحد الباحثين المعروف بالخبرة والتميز العلمي في هذا المجال بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع مع مسودة معيار جديد، وقد ناقش المجلس الشرعي هذه المسودة في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة، وبعد إكمال المجلس الشرعي مناقشة هذه المسودة وجّه الأمانةَ العامة بنشر المسودة على موقع أيوفي، وعقد جلسات استماع في عدة دول، للحصول على تعليقات وملحوظات الصناعة المالية بشأن مسودة المعيار.

– اعتماد مسودة معيار جديد بشأن “إجارة الموصوف في الذمة” فمع اتساع تطبيقات إجارة الموصوف في الذمة في المصارف الإسلامية رأى المجلس الشرعي ضرورة إصدار معيار خاص شامل لجميع أحكام ومسائل وتطبيقات إجارة الموصوف في الذمة، وكما جرت العادة فقد كلّف المجلس الشرعي أحد الباحثين في الموضوع بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع مع مسودة معيار جديد، وقد ناقش المجلس الشرعي هذه المسودة في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة، وبعد إكمال المجلس الشرعي مناقشة هذه المسودة وجّه الأمانةَ العامة بنشر المسودة على موقع أيوفي، وعقد جلسات استماع في عدة دول، للحصول على تعليقات وملحوظات الصناعة المالية بشأن مسودة المعيار.

– تطوير المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة، قرر المجلس الشرعي إعادة إصدار معيار الزكاة ليكون شاملاً لجميع المنتجات والمسائل المستجدة في الزكاة، وفي سبيل ذلك وجه المجلس الشرعي الأمانة العامة لتنظيم اجتماعات للجنة مراجعة المعايير الشرعية لدراسة وتطوير هذا المعيار ومن ثم عرضه على المجلس الشرعي الموقر.

– كما درس المجلس الشرعي الموقر بشكل مُتأمِّل جملة كبيرة من الملاحظات والمقترحات التي خلصت لها لجان الاستماع التي عقدتها أيوفي في كلٍّ من السعودية والإمارات وماليزيا وباكستان بشأن مسودة تطوير معيار “الصكوك”، بالإضافة إلى الملاحظات التي أرسلها مجموعة من الخبراء من أماكن مختلفة من العالم، وقد أجرى المجلس الموقَّر بناءً على هذه الملاحظات مجموعة من التعديلات والإضافات ذات العلاقة، وأرجأ الملاحظات المتبقية لاجتماعاته المقبلة.

– بالإضافة إلى ذلك استعرض المجلس الموقَّر تقارير أعدتها أمانة أيوفي حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وثمّن المجلس الشرعي ما قامت به الأمانة العامة من عمل دؤوب وجهد مبارك –بإذن الله تعالى- في هذا الصدد.