وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) (المجلس)، في اجتماعه الثاني والأربعين على إصدار معيار الحوكمة رقم (23) “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية”.

يمثل معيار الحوكمة رقم (23) “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية” أحد نتاج مشروع إطار الحوكمة الشرعية الشامل (النتاج السادس)، حيث سبق لأيوفي إصدار خمسة معايير حوكمة في إطار هذا المشروع في ديسمبر 2024. وقد قرر المجلس تأجيل استكمال الصيغة النهائية لهذا المعيار إلى العام الحالي، بهدف تمديد فترة التشاور العام وتعزيز المشاركة مع الجهات التنظيمية والرقابية، وخبراء الصناعة، وغيرهم من أصحاب المصالح. واعتُبر من الضروري ضمان أن يعكس المعيار النهائي متطلبات حوكمة قوية ومتناسبة للنوافذ المالية الإسلامية، مع المعالجة الفعّالة للتحديات التشغيلية التي تواجه هذه النوافذ.

يضع هذا المعيار المبادئ والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعّال لإطار الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية، مع تحديد متطلبات حوكمة محددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعامل مع المؤسسة التقليدية الأم، والسماح ببعض المرونة مقارنةً بالمؤسسات المالية الإسلامية الكاملة، وذلك مراعاةً لمبدأ التناسب. كما يوفر المعيار إرشادات بشأن هيكل الحوكمة، ومتطلبات الإفصاح وإعداد التقارير، وغيرها من الجوانب الأساسية للحوكمة الشرعية المتعلقة بالنوافذ المالية الإسلامية.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، السيد فاروق رازا، قائلاً: “أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس، ومجموعة العمل المعنية، والأمانة العامة على تفانيهم والتزامهم بتطوير هذا المعيار”. وأضاف: “إنني على ثقة بأن إصدار هذا المعيار سيضمن أن تحافظ عمليات النوافذ المالية الإسلامية على النزاهة والالتزام الشرعي، مع الوفاء بمسؤولياتها الائتمانية تجاه جميع أصحاب المصالح بطريقة عادلة وشفافة”.

وبهــذه المناسبة، صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “يسرّني الإعلان عن إصدار هذا المعيار، وأعتقد أنه سيسهم في توفير قدر أكبر من مواءمة ممارسات الحوكمة الشرعية عبر النوافذ المالية الإسلامية”. وأضاف: “أود أن أعرب عن خالص تقديري لأصحاب المصالح في الصناعة الذين شاركوا بفاعلية في جلستي استماع عامتين (عُقدتا باللغتين الإنجليزية والعربية)، وجلستي اجتماع الطاولة المستديرة باللغة الإنجليزية، كما قدموا ملاحظات مكتوبة خلال عملية التشاور. إن جودة هذه الإسهامات وعمقها تعكسان التزاماً قوياً من أصحاب المصالح بنمو وتطور صناعة المالية الإسلامية”.

يمكن الاطلاع على معيار الحوكمة رقم (23) “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على النوافذ المالية الإسلامية” من خلال الضغط هنا