11 يونيو 2026

المنامة، مملكة البحرين

عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه السادس والأربعين في 10 يونيو 2026 بالمقر الرئيس لأيوفي في مملكة البحرين وعبر وسائل الاتصال المرئي.

وقد استعرض المجلس في هذا الاجتماع سير العمل في تطوير المعايير وأخذ علماً بأن التنفيذ يتماشى مع الخطة الموضوعة لعام 2026.

كما ناقش المجلس التحديات التي تواجهها بعض المؤسسات في تطبيق معيار المحاسبة المالية 40 “التقرير المالي عن النوافذ المالية الإسلامية” الصادر عن أيوفي في بعض النطاقات الرقابية. وبأخذ ذلك في الحسبان، قرر المجلس تقديم استثناءات لبعض المؤسسات من خلال إصدار “بيان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) 1/2026” بشأن بمعيار المحاسبة المالية 40 “التقرير المالي عن النوافذ المالية الإسلامية: توضيح نطاق التطبيق”.

واستكمل المجلس مراجعة التعليقات المستلمة في مرحلة جلسات الاستماع فيما يتعلق بمسودة معيار  المحاسبة المالية 54 “التكاليف المباشرة: تحديدها وإسنادها واستردادها” ووافق على إصداره من حيث المبدأ. يبين المعيار مبادئ المحاسبة والتقرير المالي بشأن تحديد التكاليف المباشرة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإسنادها واستردادها، وذلك فيما يتعلق بالعقود والترتيبات المتوافقة مع مبادئ الشريعة وأحكامها (وأيضاً للمؤسسات الأخرى عن المعاملات المالية الإسلامية ذات العلاقة). ويتوقع إصدار المعيار خلال هذا العام بعد استكمال جميع مراحل التطوير.

إضافةً إلى ما تقدم، ناقش المجلس المنهج المقترح لمواءمة معيار المحاسبة المالية 1 “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية” مع التطورات الأخيرة في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (تحديداً، المعيار الدولي للتقرير المالي 18 “العرض والإفصاح في القوائم المالية”). وقرر المجلس اعتماد إطار زمني قصير للمشروع، مع التركيز أساسًا على إجراء تعديلات محدودة على معيار المحاسبة المالية 1 والقوائم المالية التوضيحية ذات العلاقة، وذلك بالنظر إلى موعد بدء تطبيق التعديلات في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس المحاسبة لأيوفي، الأستاذ حمد العقاب: “لقد انصبّ تركيز المجلس على تعزيز تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية لممارسات محاسبية متسقة وبمستوى أعلى من الشفافية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها. إن معيار المحاسبة المالية 54 سيسهم في تحقيق قدر أكبر من الانسجام في ممارسات التقرير المالي، كما سيساعد على تحسين مستوى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها على مستوى الصناعة بأجمعها”.