الأحد 05 يوليو 2026

PR/10/2026

وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، من حيث المبدأ، على إصدار مسودتي معياري الحوكمة، وهما: “تحول المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية” و”البنوك الإسلامية الرقمية”، وذلك في اجتماعه السادس والأربعين، الذي عُقد يومي29  يونيو 2026 و1 يوليو 2026، عبر خاصية الاتصال المرئي.

كما استعرض المجلس تقرير أداء مجلس الحوكمة والأخلاقيات للفترة من يناير إلى يونيو 2026، وأشاد بالتقدم المحرز خلال العام الحالي حتى تاريخه.

تهدف مسودة معيار الحوكمة __”تحول المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية” إلى وضع إطار حوكمة شامل، مع استكمال متطلبات المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي ذات العلاقة، وذلك لتوفير أسس الحوكمة لعملية تحول المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية وتنفيذها على نحو ملائم. ويسعى المعيار المقترح إلى ضمان تنفيذ عملية التحول بما يراعي مبادئ الشريعة وأحكامها ويحفظ حقوق أصحاب المصالح. وتبين المسودة جوانب متعددة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لحوكمة تحول المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية، وخطة التحول، والاعتبارات السابقة لبدء عملية التحول، والاعتبارات في أثناء عملية التحول، إضافةً إلى متطلبات استكمال عملية التحول والانتهاء منها.

تهدف مسودة معيار الحوكمة __”البنوك الإسلامية الرقمية” إلى بيان مبادئ الحوكمة للبنوك الإسلامية الرقمية، وتوضيح منهجية تطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن أيوفي ذات العلاقة. كما تراعي المسودة الخصائص المميزة لهذه البنوك، بما في ذلك نماذج التشغيل المبتكرة والهياكل التنظيمية الأقل تعقيداً بدرجة نسبية، من خلال إقرار بعض أوجه المرونة المناسبة، ووضع مبادئ لتعزيز بيئة الحوكمة والرقابة فيها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة أعمالها. ومن المتوقع أن يسهم المعيار المقترح في تعزيز حماية حقوق أصحاب المصالح وترسيخ ثقتهم في البنوك الإسلامية الرقمية.

ووجّه المجلس الأمانة العامة بالمضي في إصدار مسودتي المعيارين لعرضهما على الصناعة، وذلك بعد إدراج التعديلات التي أوصى بها المجلس واستكمال الإجراءات اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي: “أود أن أتقدم بخالص التقدير لأعضاء المجلس، ومجموعات العمل ذات العلاقة، والأمانة العامة، على جهودهم الدؤوبة والتزامهم المستمر بتطوير معايير الحوكمة القائمة على الأساس العلمي والعملي السليم بما يخدم الصناعة المالية الإسلامية.” وأضاف: “تأتي كلتا المبادرتين في الوقت المناسب وتمثلان خطوة مهمة، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بمبادرات التحول، والتسارع الملحوظ في وتيرة التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المعايير، بعد اعتمادها بصيغتها النهائية، في تعزيز ممارسات الحوكمة ودعم النمو السليم والمستدام للصناعة المالية الإسلامية”.

صرّح الأستاذ عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام لأيوفي: “نعتقد أن تطوير معياري الحوكمة سيلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة المالية الإسلامية في هذين المجالين المهمين.” وأضاف: “سيتم قريباً إصدار ونشر مسودتي المعيارين على الموقع الإلكتروني لأيوفي. ونظراً لأهمية الموضوعات التي يتناولها كل منهما، فإننا نرى أن ملاحظات أصحاب المصالح وآراءهم ستكون ذات أهمية كبيرة في إثراء محتوى المعيارين، ونتوقع مشاركة واسعة في جلسات الاستماع ومناقشات الطاولة المستديرة التي تخطط الأمانة العامة لعقدها بهذا الشأن.”