PR/04/2026

12 أغسطس 2026

أصدر مجلس المحاسبة لأيوفي (المجلس) رسمياً معيار المحاسبة المالية 53 “عقود التطوير القائمة على الاستصناع”. ويحلُّ هذا المعيار، مع معيار المحاسبة المالية 52 “بيوع التسليم الآجل: السلم والاستصناع” الذي صدر سابقاً خلال العام، محل معيار المحاسبة المالية 10 “الاستصناع والاستصناع الموازي” والذي تم تحديده للمراجعة ضمن مشروع أيوفي الشامل لمراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية الذي أطلقه المجلس.

يبين معيار المحاسبة المالية 53 “عقود التطوير القائمة على الاستصناع” مبادئ المحاسبة والتقرير المالي التي تنطبق على المطورين والعملاء في عقود التطوير القائمة على الاستصناع. ويدخل هذا المعيار تحسينات على المعيار السابق في عدة جوانب، من بينها مواءمته مع المعايير الصادرة حديثاً ومع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وتقديم المعالجات المحاسبية للطرف المقابل وفقاً لاستراتيجية أيوفي المحدثة لوضع المعايير وتبسيط المعالجة المحاسبية للعقود القائمة على الاستصناع.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة لأيوفي: “إن النمو المتزايد لصناعة المالية الإسلامية وتطورها يتطلب معايير محاسبية تستجيب بصورة مستمرة لنماذج الأعمال والمعاملات وممارسات السوق المتطورة. وإدراكاً من المجلس لذلك، فقد قام بمراجعة المعيار ذي العلاقة بعقود الاستصناع من أجل تعزيز الشفافية وممارسات الإفصاح في صناعة المالية الإسلامية.” وأضاف: “يُعرب المجلس عن بالغ تقديره للإسهامات القيّمة التي قدمها أعضاؤه وأعضاء مجموعة العمل والأمانة العامة لأيوفي في تطوير معايير محاسبية شاملة.”

كما صرح الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “يمثل إصدار هذا المعيار المُعدَّل إنجازاً بارزاً في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها أيوفي لإجراء المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عنها وتحديثها. ويجسد هذا الإصدار التزامنا بضمان مواكبة معايير أيوفي للاحتياجات المتغيرة للصناعة المالية الإسلامية، مع تعزيز الاتساق والشفافية وقابلية المقارنة في التقرير المالي. كما أن المعيار المُعدَّل سيسهم في تحسين جودة الممارسات المحاسبية ذات العلاقة بعقود التطوير القائمة على الاستصناع وتعزيز تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم لهذه الممارسات.”

يمكن الاطلاع على المعيار عن طريق الضغط على الرابط الآتي: المعيار