تنفيذاً لواجبها في توثيق الصلة بجميع الأطراف العاملة في  الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، وبالأخص أعضاء أيوفي من الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها فقد أنهت أيوفي زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا شملت الجهات الرقابية والإشرافية والالتقاء بجميع المؤسسات أعضاء أيوفي في إندونيسيا لبحث آفاق تطوير العلاقة وتنميتها.

كانت البداية من هيئة الخدمات المالية (وهي الجهة الرقابية والإشرافية على جميع البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية وسوق المال “البورصة” والتأمين في إندونيسيا OJK) حيث استقبل معالي د. موليمان حداد (رئيس مجلس إدارة الهيئة) وفد أيوفي وتم خلال اللقاء شكر الهيئة على عضويتها في أيوفي ودعمها لأنشطتها المهنية، كما تم بحث آفاق تطوير هذه العلاقة وبحث زيادة فاعلية أيوفي في دعم الصناعة المالية الإسلامية في جمهورية إندونيسيا.

(يمين الصورة: معالي د. موليمان حداد (رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، ويسار الصورة: د. حامد ميرة –أمين عام أيوفي-)

وقد شاركت أيوفي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقِدت في جاكرتا خلال الفترة نفسها، كما شارك الأمين العام لأيوفي كمتحدث رئيس ضمن جلسات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية في جاكرتا.

وقد صرح بهذه المناسبة بقوله: “تمثل إندونيسيا أهمية كبيرة في الصناعة المالية الإسلامية، وتحتل موقعاً ريادياً فيها، نظراً لكونها البلد الإسلامي الأكبر من حيث عدد السكان، حيث تضم قرابة 210 مليون نسمة، ويُعد اقتصادها أحد ثلاث دول إسلامية في مجموعة العشرين الأهم اقتصادياً حول العالم (G20)، كما يُعَد اقتصادها الأهم في جنوب شرق آسيا، وتشهد المالية الإسلامية عموماً والمصرفية الإسلامية خصوصاً نمواً كبيراً فيها؛ حيث بلغ متوسط النمو في أصول المصارف الإسلامية في إندونيسيا قرابة 35% سنوياً –خلال الفترة 2010م إلى 2013م-، كما تتوقع بعض الدراسات استمرار نمو أصول المصارف الإسلامية فيها بمعدل 33% في العام، لتصل في 2018م إلى قرابة 100 مليار دولار أمريكي. فضلاً عن تهيئة مجموعة من العوامل التنظيمية والإشرافية المساعدة لنمو الصناعة المالية الإسلامية فيها، مثل وجود هيئة شرعية عليا مركزية للمالية الإسلامية في إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك فإن إندونيسيا وخبراءها قد كانوا ومازالوا جزءاً مهما وفاعلاً في مسيرة أيوفي وإعداد معاييرها؛ ولذلك فإننا نولي هذا البلد الكريم أهمية فائقة ونتطلع إلى مزيدٍ من توثيق الصلات المهنية الفنية مع الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية والعلماء والخبراء والجامعات والجهات الأكاديمية وغيرها من الأطراف ذات العلاقة.