عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (“أيوفي”) اجتماعه الثاني في دورته الحالية (الاجتماع 44 منذ التأسيس) على مدار ثلاثة أيام في المدينة المنورة مؤخراً. وقد ابتدأ المجلس أعماله باستعراض تقريرٍ مفصلٍ أعدته أمانة أيوفي حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وقد كان من أبرز ما فيه، بيان أن اللجان التابعة للمجلس قد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال ستة أسابيع (وهي المدة التي فصلت بين اجتماعي المجلس الموقَّر)، وذلك بمعدل اجتماع كل أسبوعين.

كما شهدت أغلب ساعات الاجتماع بأيامه الثلاثة نقاشاً معمقاً ومداولة ومدارسة للمواد وتفاصيل الأحكام التي اشتملت عليها مسودة المعيار الشرعي للذهب، والذي سبق وأن عقدت اللجنة الفرعية للمعايير في دبي أربعة اجتماعات مطوَّلة لمدارسته ومناقشته شكلاً ومضموناً. وقد أجرى المجلس الموقَّر على مسودة المعيار جملة من التعديلات المهمة والجوهرية. وفي ختام الاجتماع أحال المجلس الشرعي بعض مسائل المسودة من جديد على اللجنة الفرعية الخاصة في دبي لدراستها وإعادة هيكلة المسودة وفق توجيهات محدَّدة، وإعادتها للمجلس الموقر في اجتماعه المقبل لاستكمال مناقشته. وبناء عليه فستعقد اللجنة الفرعية في دبي اجتماعاً خامساً لهذا الغرض خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله تعالى.

كما قرر المجلس الشرعي الموقَّر عقد اجتماعين إضافيين قبل نهاية عام 2016م؛ في بداية شهر أكتوبر 2016م، وفي شهر نوفمبر بمشيئة الله يمتد كل منهما لأربعة أيام كاملة.

كما عقدت لجنة الصياغة – على هامش اجتماع المجلس الشرعي- اجتماعاً لاستعراض ومناقشة صياغة معيار المسابقات والجوائز، وقد انتهت من ذلك واعتمدت النص الرسمي للمعيار، وتُعَدُّ هذه المرحلة هي آخر مرحلة في إعداد المعيار؛ وعليه فسيكون المعيار الجديد (معيار المسابقات والجوائز) والدراسة الشرعية المفصَّلة التي قُدِّمت بين يدي إعداد المعيار متاحة بشكل حصري للمشتركين في النسخة الإلكترونية من المعايير (على موقع أيوفي على الإنترنت وعلى تطبيقها على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية Mobile App).

من جهته صرح د. حامد ميرة –الأمين العام لأيوفي- بقوله: يُعَدُّ هذا المعيار من أهم المعايير التي أصدرتها أيوفي مؤخراً؛ حيث تتعلق تفاصيله وأحكامه بحياة عموم الناس؛ حتى خارج عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتمس حاجة الناس لمعرفة تفاصيله لتعلقها بأشطتهم اليومية في بيعهم وشرائهم وتعاملهم مع المتاجر والأسواق فضلاً عن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية”

وتجدر الإشارة إلى أن المعيار قد عالج ثلاثة موضوعات رئيسة، أولها المسابقات وأنواعها وتكييفها وحكم كل نوع، كما تعرَّض للمسابقات إن كانت بمقابل مادي (مكافأة)، سواء أكان هذا المقابل المادي من المتسابقين أو من بعضهم أو من غيرهم، كما بيَّن المعيار ضوابط تنظيم المؤسسات المالية الإسلامية للمسابقات أو رعايتها. ثم تعرَّض المعيار للجوائز وأنواعها وأحكامها وضوابطها؛ كالجوائز التسويقية لجذب العملاء، سواء عن طريق السحب أو بهدية مقابل شراء أي سلعة أو باحتساب نقاط، كبرامج العضوية والولاء التي تقدمها الفنادق وشركات الطيران وشركات الاتصالات. ثم ركز المعيار على تعداد وبيان أحكام الجوائز التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية؛ كالجوائز على الحسابات بأنواعها -الجارية والاستثمارية-، والجوائز على البطاقة البنكية (الصراف الآلي والائتمان)، والجوائز على التمويلات والخدمات البنكية كصرف العملات والحوالات. وكان آخر العناوين الثلاثة الرئيسة للمعيار، هو الهدايا والتخفيضات التجارية، حيث تعرَّض كذلك لأنواعها وضوابطها وأحكامها.

كما عقد لجنة مراجعة ترجمة المعايير الشرعية من العربية إلى الإنجليزية اجتماعاً مطولاً على مدار يومين كاملين للتحقق من دقة الترجمة من الناحية الشرعية والفنية، ودقة المصطلحات المستخدمة.