رحبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المنظمة الدولية المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية، بقرار المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة  باعتماد معاييرها في دولة الإمارات، وذلك بناء على توصية من الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبحسب بيان رسمي صدر مؤخراً، يتعين على جميع المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تلتزم بتطبيق معايير أيوفي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2018. ويستدعي ذلك مراجعة المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للتحقق من التزامها بمعايير أيوفي.

وقد رحب معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بهذا القرار المهم، وصرح بأن: “اعتماد معايير أيوفي من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة متقدمة لأيوفي، وأيضاً للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي. حيث تمتلك دولة الامارات العربية المتحدة نحو 20٪ من حصة السوق المصرفية الإسلامية العالمية، وبذلك فإن هذا القرار سيؤدي  دوراً مهماً وفعالاً في توحيد ممارسات الصناعة المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. كما يؤكد أهمية معايير أيوفي التي تربط الممارسات المالية والمصرفية الحديثة بالمبادئ الاقتصادية للإسلام. وإننا في أيوفي نبارك هذه الخطوة، ونتقدم بالشكر والتقدير للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد معايير أيوفي. وإننا على ثقة بأن هذا سيكون مثالاً تحتذيه دول أخرى في العالم. ”

كما عبر أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في أيوفي عن امتنانهم للثقة التي أولاها المصرف المركزي لمعايير أيوفي، وأعربوا عن أملهم في أن تحذو المصارف المركزية والجهات الرقابية، في المنطقة والعالم، حذوه باعتماد المعايير.

الجدير بالذكر أن معايير أيوفي تعدّ مرجعاً أساسياً للصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث تعتمد بصفة إلزامية، كلياً أو جزئياً، من قبل الجهات الرقابية، أو تطبق على أساس ارشادي اختياري من قبل المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.

وتعتمد معايير أيوفي حالياً في أكثر من 19 دولة وسلطة رقابية، بالإضافة إلى اعتمادها على أساس ارشادي لدى أكثر من سبع دول وسلطات رقابية. وتتوفر المعايير باللغة العربية (الرسمية)، واللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأُردية، وقد بلغ مشروع الترجمة إلى اللغتين الصينية (الماندرين) والتركية مراحله الأخيرة.