أيوفي تشكل اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة

وافق مجلس أمناء أيوفي مؤخراً على تشكيل اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة لمدة أربع سنوات، وذلك كجزء من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عملية تطوير المعايير وضمان خدمة المصلحة العامة الأوسع من خلال معايير أيوفي.

اكتملت عملية تشكيل اللجنة بعد اتباع آلية شاملة ومتينة وديناميكية للترشيح واختيار المرشحين المناسبين، وإجراء عمليات التقييم اللازمة تحت إشراف لجنة الترشيحات التابعة لمجلس أمناء أيوفي. يشمل ذلك وجود تمثيل مقبول لمختلف المناطق وكذلك الأنواع المختلفة للمؤسسات.

تهدف هذه اللجنة إلى تقديم الرأي والملاحظات إلى مجلس الأمناء والمجالس الفنية (باستثناء المجلس الشرعي) فيما يتعلق باستجابة أيوفي للمصلحة العامة المدرجة في عملية تطوير المعايير ومخرجاتها (خصوصاً معايير المحاسبة والتدقيق والحوكمة والأخلاقيات).

وصرح سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي، قائلاً: “يسعدنا أن نكون قادرين على تشكيل لجنة متنوعة وذات خبرة واسعة تمثل المؤسسات التنظيمية والرقابية وكذلك المهنيين المستقلين من مختلف أنحاء العالم. نحن على ثقة بأنه وبمساعدة اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة ستتمكن أيوفي من تعزيز عملية تطوير معاييرها وضمان خدمة مصالح جميع أصحاب المصالح بشكل أكبر، وذلك لتطوير الصناعة المالية الإسلامية عالمياً “.

يتعين على اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة المكونة من سبعة أعضاء مراقبة عمل المجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابعين لأيوفي وذلك لضمان خدمة المصلحة العامة كما ينبغي. يوجد في اللجنة ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسات التنظيمية والرقابية وأربعة خبراء مستقلين.

الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون المؤسسات التنظيمية والرقابية هم من الأردن وجزر المالديف وتركيا:

  • سعادة الدكتور ماهر الشيخ حسن – نائب محافظ البنك المركزي الأردني.
  • الدكتورة عائشة مونيزا – رئيس المجلس الاستشاري الشرعي، هيئة تنمية سوق المال بجزر المالديف.
  • الدكتور عبد الرحمن سيتين – أخصائي تنفيذي أول للبنوك، هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

الأعضاء الأربعة المستقلين وهم من البحرين وماليزيا والباكستان:

  • السيد عدنان أحمد يوسف – الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ليمارأير للاستشارات والرئيس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة البركة المصرفية.
  • البروفيسور أكرم لالا دين – المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية.
  • الدكتور عبد الإله بلعتيق – الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
  • السيد حافظ محمد يوسف – الرئيس السابق لمعهد المحاسبين القانونيين في الباكستان.

وصرح السيد نور عابد، رئيس لجنة الترشيحات في أيوفي، قائلاً “لقد تلقينا عدداً كبيراً جداً من الترشيحات من مختلف المؤسسات والأفراد حول العالم. وتناقشنا في لجنة الترشيحات مطولاً قبل التوصية بالأعضاء لمجلس أمناء أيوفي لإبداء الرأي والموافقة اللاحقة. نحن سعداء جداً بالأعضاء النهائيين للجنة ونتطلع إلى العمل معهم”.

                                       

error: Copyrights AAOIFI