اعتمد المجلس المحاسبي لأيوفي ووافق على إصدار النسخة المعدلة من “الإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية”.

تمت مراجعة وتعديل الإطار المفاهيمي لمواءمة وتناسق التعريفات الأساسية بين المعايير التي تم تقديمها مؤخراً وبما يتماشى مع الممارسات العالمية، ولزيادة التناسق والتناغم في أسس اختيار أفضل المعالجات المحاسبية. تقدم النسخة المعدلة من الإطار المفاهيمي الأهداف والمفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية وستحل محل النسخة الحالية من الإطار المفاهيمي. يجب أن تتم قراءة الإطار المفاهيمي وجميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي وتفسيرها وتطبيقها بالتزامن مع وفي السياق الذي تقدمه المعايير الشرعية لأيوفي.

في هذه المناسبة صرح السيد حمد العقاب، رئيس المجلس المحاسبي لأيوفي، قائلاً: “يقدم الإطار المفاهيمي المعدل تغييرات جوهرية كبيرة مقارنة بالإطار المفاهيمي السابق، وذلك من خلال تقديم تعاريف جديدة ودمج المبادئ التي تتماشى مع المعايير التي تم تطويرها وإصدارها مؤخراً، وسيكون بمثابة نقطة مرجعية لتطوير جميع معايير المحاسبة المالية المستقبلية لأيوفي” وأضاف قائلاً: “يقدم الإطار المفاهيمي المعدل هذا تسلسلاً هرمياً لاختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها، ويعمل كدليل إرشادي لمعدّي القوائم المالية لمساعدتهم في إصدار الأحكام حول إعداد التقارير المالية عند غياب معايير المحاسبة المالية أو التصريحات المماثلة. ومن المتوقع أن يساعد الإطار الهيئات الوطنية لوضع المعايير في تطوير معايير محاسبة وطنية “.

وعلق السيد عمر أنصاري، الأمين العام لأيوفي على إصدار الإطار قائلاً: “تم وضع الإطار المفاهيمي بشكل أساسي، من قبل المجلس المحاسبي لأيوفي، لتطوير معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي. كما أنه سيمثل الأساس لاختيار واعتماد السياسات المحاسبية عند غياب الإرشادات المحددة بموجب معايير المحاسبة المالية”. “كما وعبر الأمين العام عن شكره وامتنانه خصوصاً للمجلس المحاسبي ومجموعة العمل واللجان والمشاركين في الصناعة الذين قاموا بالمشاركة في جلسات الاستماع العامة التي عقدت لمراجعة وتعديل الإطار المفاهيمي المعدل، والذي يوفر أيضاً أساساً لحل الاختلافات المحاسبية بشكل مناسب ومتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية”.

من الممكن الحصول على هذا المعيار بالضغط هنا