أيوفي تصدر ثلاثة من معايير المحاسبة المالية رسمياً باللغة العربية: معيار المحاسبة المالية 45 “أشباه حقوق الملكية (بما في ذلك حسابات الاستثمار)” ومعيار المحاسبة المالية 46 “الموجودات تحت الإدارة خارج الميزانية” ومعيار المحاسبة المالية 47 “تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية”

31 ديسمبر 2025

PR/15/2025

اعتمدت لجنة ترجمة معايير المحاسبة المنبثقة عن مجلس المحاسبة لأيوفي النسخ العربية من معايير المحاسبة المالية: معيار المحاسبة المالية 45 “أشباه حقوق الملكية (بما في ذلك حسابات الاستثمار)” ومعيار المحاسبة المالية 46 “الموجودات تحت الإدارة خارج الميزانية” ومعيار المحاسبة المالية 47 “تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية”، وكانت النسخ الإنجليزية من هذا المعيار قد صدرت في ديسمبر 2023.

يبين معيار المحاسبة المالية 45 مبادئ التقرير المالي المتعلقة بأدوات الاستثمار التشاركية (بما في ذلك حسابات الاستثمار) التي تسيطر فيها المؤسسة المالية الإسلامية على الموجودات محل العقد نيابةً عن أصحاب المصالح عدا حقوق الملكية. وعادةً تُصنَّف هذه الأدوات داخل الميزانية ضمن أشباه حقوق الملكية. كما يبين المعيار الضوابط العامة للمحاسبة عن أدوات الاستثمار التشاركية داخل الميزانية بجانب تلك المتعلقة بإثبات أشباه حقوق الملكية والأدوات المشابهة وإلغاء إثباتها وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.

يبين معيار المحاسبة المالية 46 متطلبات الإثبات وإلغاء الإثبات والقياس واختيار السياسات المحاسبية واعتمادها للموجودات تحت الإدارة خارج الميزانية. كما يتناول الجوانب الرئيسة للتقرير المالي بما في ذلك الهبوط والالتزامات المحملة بالخسائر. ويُبين المعيار متطلبات العرض والإفصاح بما يتواءم مع معيار المحاسبة المالية 1 “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية” ويعمل على تطوير وتجميع متطلبات التقرير المالي للموجودات تحت الإدارة خارج الميزانية في معيارٍ واحد.

يحل معيار المحاسبة المالية 45 ومعيار المحاسبة المالية 46 محل معيار المحاسبة المالية  27 “حسابات الاستثمار” الصادر سابقاً.

يبين معيار المحاسبة المالية 47 مبادئ التقرير المالي ومتطلبات الإفصاح التي تنطبق على جميع عمليات تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية المتعلقة بحقوق المالكين وأشباه حقوق الملكية والموجودات تحت الإدارة خارج الميزانية للمؤسسة المالية الإسلامية. ويتطلب ذلك اعتماد سياسات محاسبية وتطبيقها بشكل متسق فيما يتعلق بهذه التحويلات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها، كما يبيّن المعيار متطلبات الإفصاح العام ذي العلاقة. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية 21 “الإفصاح عن تحويل الموجودات”.

يبدأ سريان معايير المحاسبة المالية الثلاثة من الفترات المالية اعتباراً من 01 يناير 2026 أو بعده.

يمكن الاطلاع على النسخة العربية من هذه المعايير عن طريق الضغط على الرابط الآتي: المعايير

error: Copyrights AAOIFI