أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) المُسودة المُحدثة لمعيار المحاسبة المالية 29 “الصكوك في دفاتر المُنشئ” بشكل رسمي.

تم تطوير هذا المعيار باعتباره جزءاً من مشروع أيوفي الشامل بشأن معايير الصكوك والذي يهدف إلى تحديث المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي وسد الثغرات والنواقص التي تم الوقوف عليها في النقاشات الدائرة مع خبراء الصناعة. ويهدف هذا المعيار إلى بيان الإرشادات المتعلقة بالمحاسبة والتصنيف للصكوك التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الأخرى. كما يتناول هذا المعيار مُتطلبات العرض والإفصاح لإصدارات الصكوك في دفاتر الجهة المُنشئة من حيث هيكليتها.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: “نظراً للارتفاع الملحوظ في إصدارات و تداولات الصكوك، كان من المهم تطوير معيار يتناول المحاسبة والتصنيف والتقرير المالي للجهات المُنشِئة للصكوك. حيث يقدم هذا المعيار الإرشادات بشأن هياكل الصكوك داخل الميزانية، التي قد تتضمن أدوات يجب التقرير عنها ضمن حقوق الملكية أو أشباه حقوق الملكية أو ضمن المطلوبات المالية أو غير المالية”. كما أضاف: “يعتمد تصنيف هذه الموجودات على توفر السيطرة عليها وذلك من حيث القدرة على التحكم بها وطبيعة هذا التحكم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد إضافةً إلى المنافع المختلفة للمؤسسة أو توفر المسؤولية الاستئمانية للتصرف نيابةً عن حملة الصكوك”.

 يقدم هذا المعيار الإرشادات بشأن مختلف هياكل الصكوك، ويجب أن يُقرأ مع معيار أيوفي الشرعي 17 “الصكوك”.

وستعقد الأمانة العامة سلسلة من جلسات الاستماع لهذا المعيار في الربع الأول والربع الثاني من عام 2023.

يمكن للمشتركين في النسخة الرقمية لمعايير أيوفي الحصول على جميع معايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي بشكل حصري، ويمكن الإشتراك مجاناً عبر الموقع الإلكتروني لأيوفي: www.aaoifi.com