أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية ”تحويل الموجودات بين الأوعية الاستثمارية “رسمياً.

يهدف هذا المعيار المُقترح إلى بيان مبادئ التقرير المالي ومتطلبات الإفصاح المطلوبة التي تنطبق على جميع التحويلات الداخلية للموجودات بين الأوعية الاستثمارية (بين الفئات المختلفة وفي الحالات التي تكون فيها ذات درجة جوهرية) المتعلقة بحقوق الملكية وأشباه حقوق الملكية والموجودات خارج الميزانية تحت الإدارة لدى المؤسسة المالية الإسلامية. ينص المعيار المُقترح على اعتماد السياسات المحاسبية وتطبيقها باتساق بشأن هذه التحويلات وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها. كما يحدد متطلبات الإفصاح العام بهذا الشأن. وتُدخل النسخة المُحدثة من هذا المعيار تحسينات على معيار المحاسبة المالية 21 “الإفصاح عن تحويل الموجودات”، ويحل المعيار المُحدث محله.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: ”تتعامل المؤسسات المالية الإسلامية مع فئات خاصة من أصحاب المصالح، وتعمل بموجب نموذج أعمال يتميز عن غيره. وفي بعض الأحيان، تتم عمليات التحويل بين الأوعية الاستثمارية المختلفة وقد ينتج عنها مسائل تتعلق بالالتزام الشرعي والشفافية والعدالة. وعليه فإن هذا المعيار يبين مبادئ التقرير المالي سعياً إلى التصدي لهذه المسائل ومعالجتها“.

يمكن الاطلاع على مسودة المعيار بالضغط على هذا الرابط www.aaoifi.com